تدرس الحكومة المصرية العودة للتفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمتة 3.2 مليار دولار والتى كانت قد رفضت إتمام إجراءاته تحديدًا فى يونيو الماضى بعد إعلان وزير المالية السابق، الدكتور سمير رضوان، أن العدول عن القرض يرجع جزئيًا لعدم رغبة المجلس العسكرى الحاكم فى زيادة حجم الديون الخارجية.

وقال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية اليوم الأربعاء، إن الحكومةلن تغير موقفها لكنها ستغير توجههامشيرًا إلى أنها مازالت تجرى محادثات مع دول خليجية وعربية للحصول على تمويلات بنحو سبعة مليارات دولار،لافتا الى ان مصر ناقشت مع السعودية منذ بضعة أيام حزمة تتألف من عدة مكونات بقيمة 3.9 مليار دولار.

وأضاف الببلاوى أن الحزمة السعودية ستشمل تمويل مشروعات وودائع بالبنك المركزي، موضحا أن هذا التمويل يأتى بجانب 500 مليون دولار قدمتها الرياض فى وقت سابق.. وتابع أن مصر تناقش أيضا حزمة مع الامارات بقيمة اجمالية نحو ثلاثة مليارات دولار

وكان "الببلاوى" قد أشار فى تصريحات صحفية سابقة إلى أن إيرادات الدولة ونفقاتها ليست إلا وسائل لتحقيق أهداف الدولة، مضيفًا انه من الصعب اعتماد مصر على إيراداتها اليومية رغم انها إيرادات مستقرة لان نفقاتها أكبر بكثير مع وجود عجز كبير فى الميزانية الحالية، مؤكدًا أن الوضع المالى الحالى فى البلاد صعب للغاية.

وشدد الببلاوى على أن الاقتراض من الداخل أو الخارج يعتبر الحل العاجل، مشيرا إلى أن الحل الدائم هو أن نعالج أصل المشكلة لأن الدين الداخلى يكاد يصل إلى ما يقرب 80% من الناتج الإجمالي.

وفيما يتعلق بالمصادر الاجنبية للتمويل التى تتطلع مصر اليها، قال ان مصر تجرى محادثات وكل شيء مطروح للدراسة، مضيفا أن مصر تتوقع عجزا بالميزانية يعادل 8.6% من الناتج المحلى الاجمالى فى السنة المالية الحالية حتى يونيو 2012، وتدرس سبل خفض الاقتراض من البنوك المحلية .

يذكر ان العائد على أذون الخزانة المصرية الشهر الماضى قد ارتفع لمستويات لم يسجلها منذ الازمة المالية العالمية فى 2008. لكن متعاملين قالوا ان مصر تحتاج لتمويل خارجى لمنع مزيد من الارتفاع.