كشف عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية أن الحكومة تدرس طرح 32 مشروعًا خلال الفترة المقبلة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص الــPPPمن خلال عدد من الوزارات، مشيرًا إلى أن وزارة النقل عرضت خلال ورشة العمل مشروع إنشاء طريق شبرا بنها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كما عرضت وزارة الكهرباء مشروع إنشاء محطة كهرباء بمدينة ديروط لإنتاج 2250 ميجا وات، أيضًا محطة جديدة بالجيزة لتوليد 1500 ميجا وات وهذه .
وأعلن "حنورة" عن تحديد يوم 18 أكتوبر الحالى لغلق باب تلقى عروض إنشاء عدد من المستشفيات بجامعة الإسكندرية تمهيدًا لإجراءات الترسية، وهو ما سيُعد المشروع الثانى الذى تنفذه مصر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزارة -وزير المالية- للمائدة المستديرة حول مستقبل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بعد ثورة 25 يناير بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة والتى شهد فعالياتها اللورد الدرمان مايكل بير، عمدة الحى المالى للعاصمة البريطانية لندن، والسفير البريطانى بالقاهرة جيمس وات، وعاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وممثلين عن وزارات الكهرباء والطاقة والإسكان والصحة والنقل، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال المال والأعمال البريطانيين والذين يزورون مصر حاليًا ضمن وفد يرأسه عمدة الحى المالى للندن لبحث فرص التعاون والاستثمار فى مصر كما شارك فى اللقاء عدد من رجال الأعمال المصريين.
وأكد "الببلاوى" أن الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية، خاصة فى قطاعات البنية الأساسية والصناعات التحويلية والسياحة من أجل دفع جهود التنمية، كاشفًا عن استهداف مصر رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 15% فى السنوات المقبلة.
وأشاد "الببلاوى" بزيارة عمدة الحى المالى للندن ووفد رجال الأعمال البريطانيين لمصر واصفا الزيارة بأنها رسالة للعالم تؤكد ثقة مجتمع الأعمال الأجنبى فى الاقتصاد المصرى وقوة ركائزه وقدرته على النمو خلال السنوات المقبلة.
وأشار "الببلاوى" إلى أن الاقتصاد المصرى لديه العديد من المؤشرات الايجابية، حيث نشهد تحسنًا تدريجيًا فى العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل معدل السياحة الوافدة لمصر ونمو الصادرات الصناعية. بجانب أن 30% من تعداد السكان من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، كما أن ثورة 25 يناير أسهمت فى تنامى وعى المجتمع والشباب وإسهاماتهم فى النشاط الاقتصادى والسياسي.
وقال إن تحسن معدلات السياحة الوافدة لمصر وان كانت ليست بنفس القوة التى كانت عليها قبل الثورة إلا أنها رسالة للعالم بان مصر تستعيد الأمن والاستقرار.
وبالنسبة لكيفية مواجهة الاضرابات والمطالب الفئوية، أكد "الببلاوى" أن الحكومة تتفهم تلك المطالب والتى ترجع لان الناس ظلمت لفترات طويلة ولم يكن هناك عدالة او شفافية فى الفرص المتاحة، ولكن على الجانب الاخر فان الوضع صعب ويتطلب من الجميع التعاون مع الحكومة لتجاوزه وان يعود الجميع للعمل اولا.
وأشار الببلاوى إلى ان اول خطوة على طريق استعادة الاستقرار هو استعادة الحكومة لثقة الشعب وانها بالفعل تعمل من اجل صالحهم.
من جانبه أكد عمدة الحى المالى للعاصمة البريطانية لندن أن بريطانيا تنظر لمصر باعتبارها الدولة المحورية لمنطقة الشرق الأوسط، كما أنها تذخر بالعديد من الفرص والإمكانيات الواعدة، مشيرا إلى أن الرسالة التى حرص الوفد على تأكيدها للعالم هى ان مجتمع الاعمال البريطانى مستعد وراغب فى تعزيز شراكته مع مصر بمجرد استقرار الاوضاع ووضوح الرؤية فى الملفين السياسى والاقتصادي، مشيرا الى ان بريطانيا لديها بالفعل اكثر من 900 شركة تعمل بالسوق المصرية ايضا فان الاستثمارات البريطانية تزيد على العشرة مليارات دولار.
وحول توقعاته بمدى الاستعداد لضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية كشف الدرمان عن عزم احدى الشركات البريطانية لضخ استثمارات جديدة فى مصر حيث اتفقت على مشروع جديد فى مجال الطاقة خلال الزيارة، مؤكدا انه بمجرد استعادة الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر سوف نشهد طفرة فى حجم الاعمال بين مصر وبريطانيا، مشيرا الى ان هذه الثقة تعتمد على 4 عناصر اساسية وهى: المصداقية والشفافية والوضوح والتوقع المبنى على استقرار للبيئة السياسية والاقتصادية والتشريعية، مضيفا انه يؤمن ان هذه العناصر الاربعة سوف تتوافر فى المستقبل القريب لمصر.
واشار الى أن الاقتصاد المصرى وان كان يشهد حاليا بعض الصعوبات - وهو ما تشهده أيضا مختلف دول العالم حيث تراجع سوق المال البريطانى بنحو 15% من قيمته السوقية مؤخرا كما شهدنا نفس الانخفاضات فى بورصة نيويورك - إلا انه يستند إلى مؤسسات اقتصادية وأساسيات قوية تمكنه من تجاوز التحديات والظروف الراهنة.
وأوضح أن الوفد البريطانى يضم ممثلين من 8 قطاعات وهى البنوك والاستشارات الهندسية والقانونية وإدارة الأصول والتعليم وفى مجال عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص وايضا مجال انشاء حلبات لسباقات السيارات، مشيرا الى اهتمام الشركات البريطانية بزيادة حجم استثماراتها فى مصر وبضخ استثمارات جديدة فى قطاع البنية الأساسية فى مصر من خلال نظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروف باسم الـ P.P.P.
