صورة ارشيفية

تراجعت أسعار العملة الرقمية البتكوين بنسبة 5% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي،مقتربة من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ،مع استمرار عمليات البيع فى سوق العملات الرقمية،بفعل تصاعد مخاوف إجراءات الحظر والمنع فى معظم أنحاء العالم،بالإضافة إلى مخاوف بشأن ضعف أنظمة الحماية بعد أكبر عملية قراصنة فى اليابان. 

فى بورصة بتستامب

حيث تداولت العملة الرقمية بتكوين حول 7750$ بانخفاض قدره 440$ بنحو 5.3% ،حيث سعر الافتتاح عند 8190$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 8335$ وأدنى سعر عند 7730$.

تعاملات الأحد

فقدت أسعار البتكوين يوم الأحد نسبة 11%،مع تجدد عمليات البيع فى سوق العملات الرقمية،وسجلت الأسعار يوم الجمعة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 7625$ لكل وحدة بتكوين.

الأسبوع الماضي

وانخفضت الأسبوع الماضي العملة الرقمية البتكوين بنسبة 30% ،فى ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر،مع تصاعد المخاوف بشأن إجراءات الحظر والمنع ،خاصة بعد تصريحات وزير المالية الهندي.

التصريحات الهندية

قال وزير المالية الهندي أرون جايتلي أمام البرلمان الخميس الماضي أن الحكومة لا تعترف بتبادل العملات المشفرة ،وسوف تتخذ جميع التدابير للقضاء على استخدام تلك العملات فى تمويل الأنشطة غير المشروعة أو حتى استخدامها كجزء من نظام الدفع.

فى الصين

تحافظ السلطات الحكومية على الحظر والمنع الكامل على جميع تبادلات العملات الافتراضية،وفى كوريا الجنوبية تحظر السلطات بعض جوانب تبادل العملات الرقمية ،خاصة تلك التي تتعلق بالمعاملات المجهولة الهوية ،وفى اليابان تستخدم السلطات المالية نهج مختلف عن طريق احتضان التكنولوجيا الجديدة لكن مع توفير أنظمة حماية أقوي.

اليابان

كانت اليابان أول دولة تعدل من قانونها المصرفي فى أبريل 2017 ،للاعتراف بالعملات الرقمية المشفرة كطريقة للدفع وحيازة الأصول المالي،لكن بعد حادث سرقة 500 مليون دولار أمريكي من مركز تبادل سوينشيك الأسبوع الماضي ،فى أكبر عملية قراصنة على العملات الرقمية فى البلاد،زادت المطالب بضرورة تعزيز إجراءات الحماية والتأمين دون حظر هذه التكنولوجيا الوليدة.

كانت السلطات المالية قد داهمت الجمعةالماضي مكاتب شركة سوينشيك للتحفظ على الوثائق وأجهزة الكمبيوتر لاستخدامها كدليل لحدوث عملية القراصنة ،وكانت الشركة قد اعترفت بالقصور ،وقررت سداد ما يصل إلى 90% من خسائر المستثمرين ،وسوف تعد تقييما داخليا للأنظمة الأمنية.

توقعات الخبراء

ويتوقع الخبراء قيام السلطات الحكومية اليابانية بمزيد من إجراءات الرقابة على السوق لكن لن تتجه إلى حظر التعاملات خاصة وأن سوق العملات الرقمية أصبح مهم جدا للنمو الاقتصادي فى البلاد.

وتشير بعض التقديرات فى اليابان إن حجم الأعمال الحالي فى سوق العملات المشفرة فى البلاد ،سوف يحقق ضرائب رأسمالية على المستثمرين الأفراد والشركات بنحو 9.2 مليار دولار أمريكي سنويا.

فى الولايات المتحدة

بحسب وكالة بلومبرج حظرت معظم البنوك الأمريكية الكبرى استخدام البطاقات الائتمانية فى شراء عملة البتكوين أو غيرها من العملات الرقمية المشفرة ،فى خطوة تهدف إلى تقليص المخاطر المالية والقانونية.

فى المملكة المتحدة البريطانية

أعلن بنك لويدز اليوم الاثنين حظر شراء البتكوين وأي من العملات الرقمية باستخدام بطاقات الائتمان ،خاصة بعد الانخفاض الحاد فى أسعار تلك العملات خلال الفترة الأخيرة.