كشف الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ،عن الاجراءات التى ستتخذ ضد المخالفين لقرار المدعى العام العسكرى بحظر النشر فى أخبار قضية سامى عنان. وقال مكرم إن الإجراءات تنص علي "ستحاكمهم الجهة التى أصدرت القرار، هى جهة قضائية لها حق الاستدعاء و شأنها شأن القاضى الطبيعى وشأنها شأن أى محكمة".
وأضاف مكرم محمد احمد أنه لا تزال هناك عقبة أمام الهيئات الإعلامية وهى عدم التنسيق بين المجلس والهيئتين رغم أن مسئولية المجلس واضحة فى القانون،مؤكدا أن المجلس هو المسئول عن الضوابط الأخلاقية و الحرفية للمهنة بما فى ذلك الصحافة الحزبية وكافة التليفزيونات في تطبيق الضوابط الأخلاقية .
ولفت مكرم محمد أحمد الى أن الحل الوحيد لعقبة عدم التنسيق بين المجلس و الهيئتين هو الذهاب لمجلس الدولة ولمجلس الشعب ،متابعا:"سأذهب الى الرئاسة وكل المرجعيات لأننا نريد أن يكون البناء كاملا".
