صورة ارشيفية
سجلت أرقام التوظيف في المملكة المتحدة رقما قياسيا وفق المؤشرات التي اعلنتها السلطات البريطانية عن شهر نوفمبر الماضي، ولكن لا تزال هناك إشارة ضئيلة إلى ارتفاع حاد في الأجور، وفقا لأحدث البيانات الرسمية، ما قد يمثل معضلة امام بنك انجلترا على رفع أسعار الفائدة.
وأستعرض مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا صباح اليوم الاربعاء، أن إجمالي حجم العمالة ارتفع في الفترة من نوفمبر إلى نوفمبر بواقع 102 الف شخص ليصل حجم الوظائف المشغولة في المملكة المتحدة 32،2 مليون وظيفة، ما رفع معدل العمالة إلى 75،3 في المائة، وهو أعلى معدل مشترك منذ أن بدأت السجلات في أوائل السبعينيات
و سجلت الوظائف الشاغرة رقما قياسيا بلغ 810 الاف وظيفة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، ما يشير إلى الطلب القوي على التوظيف من الشركات.
وانخفضت البطالة بشكل طفيف جدا، ما جعل معدل البطالة دون 16 فى المائة وهو أدنى مستوى منذ عام 1975.
ومع ذلك، أفاد مكتب الإحصاءات الوطني أيضا بأن متوسط الأجور الإجمالي ارتفع بنسبة 2.3 في المائة فقط على أساس سنوي في الشهر، أي أقل بكثير من معدل التضخم، ما يعني أن الأجور لا تزال آخذة في الانخفاض من حيث القيمة الحقيقية.
وأضاف بعض المحللين أن حدوث زيادة متواضعة في معدل النمو السنوي للأجور لمدة ثلاثة أشهر باستثناء العلاوات من 2.3 في المائة إلى 2.4 في المائة.
وتخلق البيانات شيئا من المعضلة لدى واضعي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا، الذين يميلون إلى اعتبار ارتفاع العمالة وانخفاض البطالة كدليل على تراجع الركود في الاقتصاد، ولكنهم كانوا ينتظرون دون جدوى من أجل تحقيق نمو في الأجور.
ورفع البنك أسعار الفائدة في نوفمبر 2017، وهو أول ارتفاع في عقد من الزمن، من أجل تخفيف ما رأى أنه ضغط تضخمي أساسي، لكن الأسواق المالية تتسع حاليا في مرحلتين أخريين فقط بحلول نهاية عام 2020، الأمر الذي سيؤدي إلى بطء شديد في التضييق النقدي.
