صورة أرشيفية

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري يتعافى بشكل واضح وكبير، في ظل دعمه بسياسات حكيمة تعمل على المساعدة في تعافي الاقتصاد بشكل كبير.

ووصف الصندوق في تقريره الذي نشر على موقعه الرسمي، أن الإصلاحات التي اتخذتها مصر تجاه الاقتصاد جريئة وتهدف إلى التصدي للتحديات الرئيسية التي واجهت الاقتصاد في السنوات الأخيرة.

وأكد أنه لا بد من تعميق الإصلاحات لزيادة النمو الاقتصادي، وجعله آخر، وفوائده على السكان المتنامين بسرعة.

التقرير أشار أيضا على مرور عام على بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط تزايد نمو الناتج المحلي الإجمالي وتراجع التضخم.

وقلصت الحكومة عجز الميزانية، وعائدات السياحة، وتزايدت التحويلات، وتمت إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

وقد ساعد تعويم الجنيه والخطوات الأولية لتحسين مناخ الأعمال على تعزيز النمو الاقتصادي، وهذا التحول الاقتصادي الكلي في الداخل والبيئة الاقتصادية العالمية الداعمة يوفر فرصة فريدة لتحمل زخم الإصلاح في المناطق التي كان من الصعب تاريخيا معالجتها.

فرص عمل

وقال سوبير لال، رئيس فريق صندوق النقد الدولي لمصر إن هناك حاجة إصلاحات هيكلية عميقة ودائمة لخلق فرص العمل بالسرعة المطلوبة لعدد سكان مصر المتزايد.

ترسيخ الاستقرار

وناشد «لال» مصر بضرورة العمل على ترسيخ الاستقرار الذي تحقق حتى الآن، وهذا يستلزم الحفاظ على مرونة سعر الصرف ومواصلة خفض التضخم، كما يجب على الحكومة أن تواصل خفض عجز الموازنة لاحتواء الدين العام.

ولهذا الغرض، افترح صندوق النقد الدولي العمل لتطوير الخدمات الاجتماعية والاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، وتخفيف الإعفاءات الضريبية، وجعل النظام الضريبي أكثر تقدمية.

ويمكن أن تنمو الإيرادات بنسبة 4 % من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل المتوسط نتيجة لذلك، كما يشير التحليل إلى ضرورة رفع الدعم عن الوقود الذي يستفيد منه الأغنياء بشكل رئيسي ويسمح بتغيير أسعار الوقود بما يتماشى مع التكاليف، ومن شأن ذلك أن يحمي الميزانية من التحركات في أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، وأن يحافظ على الإنفاقات الأولوية على البرامج الاجتماعية والبنية التحتية اللازمة.

الفقراء والقطاع الخاص

وعلى الرغم من أن الاستقرار الاقتصادي أمر بالغ الأهمية، فإن مصر تحتاج أيضا إلى حماية أسرها ذات الدخل المنخفض.

ويتطلب ذلك تحسين كفاءة المساعدات الاجتماعية باستمرار من خلال خفض دعم الأسعار وتخصيص حوالات نقدية لمن يستحقها، مع تجنب تراكم الدين العام.

وأيضا العمل على زيادة وتطوير القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل، يتعين على الدولة - التي لها دور بارز في الاقتصاد المصري - أن تتيح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار والنمو.