وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم
قال وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، إن أعمال التطوير والتحديث التي شهدتها جميع قطاعات الوزارة في الآونة الأخيرة، خصوصا القطاعات التي لها تواصل مباشر مع الجمهور، تستهدف تذليل العقبات ورفع الأعباء عن المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم.
وأضاف وزير العدل، في تصريحات صحفية، أنه يولي اهتماما كبيرا بمسألة إدخال المنظومات الإلكترونية الحديثة في جميع القطاعات، وأن الوزارة تسير بخطى متسارعة نحو الانتهاء من مشروع (التقاضي الموحد) الإلكتروني الذي يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن الفترة خلال عام 2014 حتى نهاية العام الماضي، شهدت تطورا ملحوظا في القطاعات الخدمية، والتوسع في إنشاء دور العدالة، وترميم وتجديد ورفع كفاءة المحاكم القائمة، وكذلك التوسع في إنشاء مقار مكاتب التوثيق والشهر العقاري، وإنشاء مكاتب جديد لخبراء وزارة العدل، فضلا عما يجري حاليا من العمل على افتتاح مقار جديدة للطب الشرعي وإدخال أجهزة طبية حديثة.
وأشار إلى أن خطة العمل التي أشرف عليها بجهاز الكسب غير المشروع، أثمرت عن إنجاز قضايا الكسب غير المشروع وإنهاء فحص إقرارات الذمة المالية تطبيقا للقانون، إلى جانب الحرص على إعمال أحكام القانون وحماية المال العام فيما يتعلق بأعمال التصالح في جرائم الكسب غير المشروع والمال العام، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على استرداد الدولة لمستحقاتها المالية.
وأوضح الوزير أن الفترة من عام 2014 وحتى عام 2017، تم خلالها إنشاء وافتتاح 139 مكتبا للتوثيق والشهر العقاري، في مقابل 22 مكتبا فقط كانت قد أنشئت وافتتحت خلال الفترة من 30 يونيو 2010، وحتى منتصف 2014، بالإضافة إلى ميكنة 58 مكتبا، الأمر الذي انعكس إيجابيا حيث بلغت حصيلة المبالغ المالية الموردة من الشهر العقاري 3 مليارات و313 مليون جنيه خلال أقل من 4 سنوات.
ولفت إلى أنه خلال تلك الفترة القصيرة أيضا تم إنشاء 17 محكمة جديدة، وترميم ورفع كفاءة 27 محكمة قائمة، موضحا أن وزارة العدل من خلال قطاع أبنية المحاكم والشهر العقاري، كانت وضعت خطة لسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح المحاكم والمقار التي أتلفت جراء الأحداث التي شهدتها البلاد من يناير 2011 وحتى أغسطس 2013 والتي شملت 57 مقرا تنوعت الإتلافات فيها ما بين تلفيات بسيطة وتلفيات كلية.
وذكر الوزير أنه تم ترميم وتجديد جانب كبير من المحاكم التي تعرضت لتلك الاعتداءات، مع التوسع في استحداث المحاكم الابتدائية، حيث تم إنشاء 11 محكمة ابتدائية جديدة في ضوء التزام الدولة بتقريب جهات التقاضي إعمالا لأحكام المادة 97 من الدستور.
وأكد أن حالة الاستقرار الأمني والسياسي في الدولة خلال السنوات الأربع الماضية، مكنت قطاع الخبراء والطب الشرعي بوزارة العدل من زيادة معدلات إنجاز القضايا، مع مراعاة الانتهاء من جميع الدعاوى التي مرت عليها أكثر من 3 سنوات، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 3 مكاتب خبراء جديدة على مستوى الجمهورية، وإدارة عامة لخبراء الكسب غير المشروع والمال العام بالإسكندرية وسوهاج.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد برنامج لخبراء وزارة العدل ليتم من خلاله متابعة حركة القضايا على شبكة المعلومات من قبل المحاكم ومصلحة الخبراء بالوزارة، وتخصيص إدارات خبراء بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية لسرعة إنهاء النزاعات المعروضة على المحاكم أولا بأول بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة.
وأوضح وزير العدل أن القضايا الواردة إلى مختلف أقسام الطب الشرعي على مستوى الجمهورية خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2017 تم إنجازها بنسبة 98%، في مقابل نسبة إنجاز لم تتجاوز 45% خلال الفترة من يناير 2011 وحتى يناير 2014.
ونوه بأن هذه النسبة الكبيرة من الإنجاز تحققت في ضوء التوسع الكبير في إنشاء وتطوير أقسام وإدارات قطاع الطب الشرعي خلال تلك الفترة، وتطوير وتجهيز المعمل الباثولوجي بالقاهرة وتزويده بأحدث الأجهزة التي من شأنها سرعة إنجاز القضايا.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية في شأن تطوير العمل بالطب الشرعي مستمرة، إذ يجري العمل على افتتاح مقرات جديدة للطب الشرعي بمحافظات السويس، والأقصر، ومرسى مطروح، مؤكدا أنه يجري حاليا إنشاء أكبر دار تشريح في الجمهورية، وعلى أعلى المستويات الطبية والتقنية، بمدينة بدر، وسيتم تزويدها بكافة المعامل الطبية والكيميائية الحديثة، علاوة على أحداث التجديد التي تتم حاليا بدار التشريح بمنطقة زينهم، وإنشاء معمل كيماوي ومعمل طبي بمدينة قنا.
وذكر وزير العدل أن السنوات الأربع الماضية شهدت قيام جهاز الكسب غير المشروع بفحص مليون و592 ألفا و212 ملف ذمة مالية، وإخطار النيابة العامة بعدد 5015 ملفا لتقديم المتهمين فيها للمحاكمة الجنائية.
وأشار إلى أنه تم استرداد مبالغ قيمتها 5 مليارات و662 مليون جنيه في مجال التصالح في جرائم الكسب غير المشروع، كما استردت لجنة التصالح بإدارة الكسب غير المشروع، في إطار اختصاصها بالتصالح في جرائم العدوان على المال العام، 976 مليونا و891 ألف جنيه تشمل استرداد قطعة أرض مساحتها 229 فدانا بطريق القطامية – العين السخنة، وقطعة أرض مساحتها 170 فدانا.
ولفت إلى أنه تم التنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، بالتنازل لصالح الدولة عن قطعة أرض مخصصة للبناء مساحتها 360 فدانا في الكيلو 56 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي قيمتها التقديرية 3ر2 مليار جنيه، ويتم حاليا اتخاذ إجراءات التطوير العقاري لها وبيعها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والخدمات الحكومية.
وأكد أنه تم إنشاء قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي بوزارة العدل، الذي عهد إليه بتطوير منظومة المحاكم، إذ تم إعداد برنامج جديد (برنامج التقاضي الموحد) والذي يتلافى عيوب جميع البرامج السابقة، ويربط بين أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم لسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات.
