الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، في تصريح لها بإن جمهورية الصين الشعبية وافقت وبشكل رسمي، على فتح أسواقها أمام صادرات مصر من التمور، فضلًا عن البدء في إجراءات استيراد الرمان المصري.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن ذلك يأتي بعد تأكد الصين من جميع الاجراءات التصديرية السليمة التي تقوم بها مصر، وجودة وسلامة التمور المصرية، فضلا عن المباحثات الفنية التي عقدت بين الجانبين الفترة الماضية، والتي شرح خلالها الإجراءات الحجرية والمعملية التي اتخذتها مصر مؤخرا للحفاظ على سمعتها التصديرية في الخارج.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن موافقة الصين على استيراد التمور المصرية، يمهد لتنفيذ مشروعات للتوسع في زراعة نخيل البلح للأنواع التصديرية الشهيرة التي تلقى رواجا في الصين والدول الأخرى، لافتا إلى أن الوزارة تولي اهتماما خاصًا بملف التمور وتعزيز القيمة المضافة لهذا القطاع والصناعات القائمة عليه، نظرًا لتفوق مصر في زراعة النخيل ونجاحها في زراعة أصناف جديدة ذات قيمة مضافة عالية، مشيرًا إلى أن إمكانية زيادة هذه القيمة المضافة لتلك الأصناف من خلال صناعات استخلاص السكر السائل والمركزات الغذائية المختلفة، وغيرها مما يعطي للتمور المصرية قدرات تصديرية عالية.
وأوضح أن مصر لديها حوالي 14 مليون نخلة، كما يبلغ حجم الإنتاج السنوي من التمور نحو 1.3 مليون طن، مستطردًا أن المحافظات الأكثر زراعة للتمور هي: محافظة مطروح ممثلة في واحة سيوة والوادي الجديد، والواحات البحرية، فضلًا عن الشرقية.
وأضاف أن نجاح مصر في إدارة ملف تصدير التمور إلى الصين يعود للتنسيق بين وزارتي الزراعة والتجارة وجمعية (هيا) لتنمية وتطوير الحاصلات البستانية، وبروتوكول التعاون الموقع معها، كذلك الأصناف الجديدة من نخيل البلح التي يجرى حاليا التوسع في زراعتها.
وفي السياق ذاته أعلنت الوزارة موافقة الجانب الصيني، البدء في إجراءات استيراد الرمان المصري لأول مرة، حيث تنتظر الملف المصري الخاص بالمحصول، وعقد المباحثات مع الحجر الزراعي المصري للتأكد من إجراءات السلامة والجودة المتبعة في هذا الشأن.
وكانت الصادرات الزراعية المصرية قد شهدت طفرة غير مسبوقة هذا الموسم، وزيادة قدرها حوالي نصف مليون طن عن العام الماضي، وأرجعت الوزارة ذلك إلى الجهود التي تم بذلها مؤخرًا، والاجراءات المزرعية والحجرية والمعملية التي تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية، كما نجحت في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية في الخارج وعلى سبيل المثال في كل من: الصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس.
