بنك مصر
قرر بنك مصر المضي قدما في تبنى توجه نبيل نابع من استراتيجيته وهدف تواجده ككيان مالي عملاق باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني تحت شعار " حق المواطن في حياة كريمة "، يتم التركيز من خلاله على إيجاد الحلول المالية لكافة فئات المجتمع على اختلاف احتياجاتهم، الأمر الذي له بالغ الأثر على النمو بدخل الفرد والحالة المعيشية للأسرة وله مردود ذات بعد قومي في رخاء الاقتصاد ككل والتأثير الإيجابي على الناتج القومي المحلى.
وقد تبنى بنك مصر توجه "تمويل المشروعات متناهية الصغر للقرى الأكثر احتياجا بمحافظات مصر" بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك من خلال التبرع بمبلغ 25 مليون جنيه ، كما تم اختيار محافظتي المنيا وقنا ، باعتبارهم من المحافظات الخمس الأكثر احتياجا وتم تدقيق اختيار القرى المستهدفة بكل محافظة تبعا للكثافة السكانية للقرى وشدة احتياجها، وذلك كمرحلة أولى لتنفيذ التوجه الاستراتيجي ذو البعد الاجتماعي لبنك مصر وسيليه باقي المحافظات تباعا للوصول بها إلى محافظات منتجة مولدة للدخل، وقد جاء ذلك تماشيا مع سياسة الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي وسياسة البنك المركزي الموجهة لتشجيع المشروعات الصغيرة.
و قد قام رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربى بتوقيع بروتوكولات تعاون مع ثلاث مؤسسات مجتمع مدني رائدة في مجال العمل المجتمعي لتحقيق هذا الهدف ، مؤسسة مصر الخير يمثلها خالد الغنام-الأمين العام للمؤسسة، وجمعية الأورمان ويمثلها المهندس/ حسام الدين القبانى -رئيس مجلس الإدارة، وكذلك تعاقد البنك مع المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء) تمثلها د/ هبة حندوسة.
ويهدف البروتوكول الذى تم توقيعه مع مؤسسة مصر الخير إلى توفير فرص تمويلية لتنفيذ مشروعات مولدة للدخل بمحافظة المنيا، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة المعيلة والمشروعات الحرفية والتجارية التي تلبى الاحتياجات ذات الأولوية بالقري المستهدفة في كل محافظة وتتناسب مع قدرات ومهارات الراغبين في تنفيذ هذه المشروعات بما يحقق الاكتفاء الذاتي بالقرى المستهدفة؛ ومن تلك المشروعات تنفيذ عدد (50) مشروعات متناهية الصغر، تنفيذ عدد (300) مشروع للمرأة المعيلة، وتنفيذ عدد (500) صوبة زراعية (بواقع 4 صوب زراعية لكل مزارع) في تجمع زراعي واحد، زراعة 200 فدان وتنشيط عمل عدد 2 جمعية زراعية تعاونية وذلك للاستفادة القصوى من كبر حجم المشروع وخفض التكلفة، توزيع المخاطر وزيادة الارباح، ولن يقتصر التمويل المقدم من بنك مصر على تنفيذ المشروعات فحسب بل سيمتد ليشمل تدريب عدد 300 فرد تدريبات فنية وحرفية وتدريب 150 فرد تدريب فندقي وذلك لضمان تأهيل القدرات والمهارات لمنفذي تلك المشروعات.
كما يهدف بروتوكول التعاون مع جمعية الأورمان إلى تمويل المشروعات المتناهية الصغر وذلك لعدة قرى بمحافظة المنيا منها؛ (قرية أشروبة بمركز بنى مزار – قرية اباظة بمركز ديرمواس-قرية ابجاج الحطب بمركز مطاي - قرية السوبى مركز سمالوط) وذلك من خلال قروض حسنة يتم إعطاءها لمنفذ المشروع على 3 مراحل مع المتابعة والاشراف المستمر لضمان نجاح المشروع.
كما تستهدف المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء)؛ تمويل حرفتي الكليم والنحاس بتجمع الحرف اليدوية بالظهير الصحراوي بمحافظة قنا، وذلك من خلال إقامة ورشتين لتدريب وتشغيل إجمالي عدد 100 متدرب في حرفتي الكليم والنحاس وكذلك تقديم كافة الخدمات اللوجستية والتسويقية (تخزين –تصميمات – شحن – تسويق الكتروني)، لتمكين المرأة والشباب في صعيد مصر حيث تستهدف المؤسسة تشغيل السيدات والشباب بقرى المعنا، الجزايرية، وقرية الشيخ عيسى.
ويستكمل بنك مصر بهذا دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح "مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع" – وهي مؤسسة ذات كيان قانوني مستقل عن البنك، يديرها مجلس للأمناء ومسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 7045 /2007 – لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصري من خلال المشاركة في العديد من المجالات الداعمة للتنمية المجتمعية.
والجدير بالذكر أن مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع قامت منذ عدة سنوات بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية والجامعات المصرية وتم تنفيذ مشروعات تنمية القرية المصرية وتطوير العشوائيات وذلك بحوالي 60 قرية مصرية تعد الأكثر احتياجا بمحافظات سوهاج والأقصر وأسوان والمنوفية والقليوبية والفيوم، لتحسين نوعية الحياه للسكان في هذه المناطق من خلال تطوير مستوى الخدمات التعليمية والصحية وتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب وتحسين البنية التحتية للمنازل الغير صالحة للسكن وتنفيذ قوافل طبية لخدمة أهالي القرى، هذا بالإضافة إلى تطوير بعض العشوائيات مجتمعيا وتعليميا واقتصاديا بالقاهرة ( البساتين وعرب المعادي والدويقة ) واعداد تدريب مهني للأمهات المعيلات ودعم مشروعات صغيرة لهن لكونها الشريحة الأكثر احتياجا.
هذا ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بانفاق نحو 400 مليون جم فى مجال التنمية المجتمعية للعام المالى 2016/2017، كما وصل حجم انفاقه فى النصف الثانى من عام 2017 إلى ما يزيد عن 530 مليون جم.
هذا ويسعى بنك مصر دائما أن يكون مثال يحتذى به لكافة المؤسسات العاملة وقدوة في دعم المجتمع والاقتصاد المصري بشتى الوسائل المتاحة لكافة المجالات.
