جانب من المؤتمر
شارك محمد فريد رئيس البورصة المصرية ، في المؤتمر السنوي الثاني للتحول لاقتصاد غير نقدي ، الخريطة التنفيذية المقترحة ، برعاية اتحاد الصناعات المصرية واتحاد بنوك مصر ، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، وبمشاركة حكومية وممثلين عن رجال المال والصناعة .
قال رئيس البورصة ، انه لابد من توضيح الفرق بين تحقيق الشمول المالي والتحول الى اقتصاد غير نقدي ، فالأول يتضمن توسيع قاعدة المتعاملين عبر خدمات وأدوات مالية مختلفة ، والثاني هو تقليل المعاملات النقدية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة والتحول الى اقتصاد رسمي يمول خزانة الدولة .
وشدد فريد خلال الجلسة الاولى من المؤتمر والتي جاءت بعنوان " أهداف وأدوات التحول لاقتصاد غير نقدي وبيئة الاعمال الداعمة له " ، على ضرورة تسريع عملية نشر الثقافة المالية ورفع درجة الوعي المالي للمجتمع ، بما يسهم في تحقيق شمول مالي علىً نحو مستدام وتسريع التحول الى اقتصاد غير نقدي ، ومن شان ذلك ان ترتفع معدلات النمو الاقتصادي وهو مايعني خلق وظائف اكثر تتحسن على اثرها احوال الناس المعيشية .
وتابع فريد ان التكنولوجيا المالية ضرورة في المرحلة الحالية بما سيسهم في تخفيض تكلفة المعاملات وستسهم أيضا في بناء تاريخ يخص معاملات كل عميل.
وذكر رئيس البورصة ، ان عدم مواكبة التقدم التكنولوجي الكبير من قبل مجتمع الاعمال في مصر سيؤخر من تحقيق معدلات التنمية المرجوة في مختلف القطاعات .
وناقش المؤتمر خارطة الطريق التنفيذية للتحول الاقتصادي غير النقدي إضافة إلى حزمة الاجراءات المطلوبة على المدى القصير والمتوسط والتعديلات التشريعية المقترحة لتفعيل تلك الإجراءات .
وشدد فريد على ضرورة تهيئة بيئة اعمال داعمة لتقنين الاقتصاد الغير رسمي لضمان نجاح عملية التحول الي اقتصاد غير نقدي .
وفِي السياق ذاته أكد فريد على أهمية تطوير وتيسير التعاملات الالكترونية المصرفية وغير المصرفية لاستيعاب وتحفيز النمو الاقتصادي ، بالتوازي مع تبني تطبيقات تكنولوجية متقدمة لضمان أمان وسلامة عملية التحول الى اقتصاد غير نقدي .
فالمؤتمر الحالي هو الدورة الثانية بعد الدورة الأولى التي عقدت مايو ٢٠١٦ ، ضمن مبادرة اتحاد الصناعات بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر ، لبحث سياسات واليات التحول الى اقتصاد غير نقدي وتحقيق الشمول المالي .
