نشرت شركة الأبحاث الإقتصادية العالمية، أوكسفورد بيزنس جروب تقرير عن وضع الإقتصاد المصري خلال السنة المالية 2016/ 2017، مسلطة الضوء على استمرارنموالإقتصاد المصري بمعدل بلغ 4.2% مقابل توقعات سابقة لصندوق النقد الدولي بنحو 3.5%، مشيرة لتسارع وتيرة النمو خلال النصف الثانى من السنة ليصل الى 4.6% (وفقاٌ لأسعار السوق) وهى أسرع وتيرة نموشهدها الاقتصاد المصرى  منذ السنة المالية 2009/2010.

وعلى مستوى المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصرى،  فقد ركز التقرير على ما يلي: -

·        عجز الموازنة :بلغت نسبته من الناتج المحلى الإجمالي 2.0%  بنهاية سبتمبر2017مقابل 2.2% خلال ذات الشهر من العام السابق، طبقا لبيانات وزارة المالية ، وهو ما يعكس قوة تعافى الاقتصاد .

·        عجز الميزان الجاري و ميزان المدفوعات:  تراجع عجز الميزان الجاري خلال السنة المالية 216/2017 ليصل الى 21.5%، بينما تراجع بمعدل 65.7% خلال الربع الاول من السنة المذكورة (يوليو- سبتمبر) محسوبا على أساس سنوي، كما زادت التدفقات الرأسمالية لتصل الى 29 مليار دولار خلال السنة المذكورة، و 6.2 مليار دولار خلال الربع المذكور مما  ساهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات  مسجلاٌ فائض بلغ 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية المذكورة مقابل عجزا قدره 2.8 مليار دولار طبقا لبيانات البنك  المركزي المصري.  

·        التضخم و البطالة :

-         انخفض معدل التضخم الى 26.7% بنهاية نوفمبر 2017 ، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2016. فعلى الرغم من استمرار ارتفاع اسعار الاغذية و المشروبات (32.4%) الا أن أسعار النقل و الخدمات قد انخفضت (20%)، طبقا لبيانات المركز القومى للتعبئة العامة والاحصاء (CAPMAS). وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم، الا ان البنك المركزى المصري قد ابقى على اسعار الفائدة الاساسية دون تغيير خلال  اجتماعه لشهر ديسمبر 2017، وذلك تمهيدا للوصول إلي معدل التضخم المستهدف (13%) بحلول اغسطس 2018.

-         تراجعت معدلات البطالة من 12.5% فى مستهل عام 2017 الى 11.9% بنهاية سبتمبر من ذات العام، وهو أدنى معدل له منذ 2011. 

وعلى مستوى القطاعات :

·        السياحة :يعد قطاع السياحة المساهم الرئيسى لتعافى الاقتصاد المصري بعد أن تغلب على المخاوف بشان الاضطرابات السياسية والأمنية . حيث سجل القطاع نمو بلغ معدله 3.9% خلال السنة المالية 2016/2017 مقابل انكماشا قدره 25.5% خلال السنة المالية 2015/2016، طبقا للبيانات الأولية للبنك المركزىالمصرى. وقد جاء هذا النمو مدفوعا ليس فقط بزيادة أعداد السائحين الوافدين من المناطق التقليدية  مثل غرب أوروبا، بل بتوافد عدد من السائحين من مناطق جديدة مثل الصين و دول الخليج .

·        الاتصالات:  سجل قطاع الاتصالات أفضل أداء على مستوى القطاعات خلال السنة المذكورة حيث بلغ معدل نموه 12.5%، يليه قطاعي الانشاءات والنقل بمعدلات نمو بلغت 9.5% و5.3% على الترتيب.

·        الزراعة و التصنيع: بلغت معدلات نموهما 3.2% و 2.1% على الترتيب. بينما تراجع نمو الصناعات الاستخراجية بمعدل 1.8% .

·       الاستثمارات:بلغ صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2016/2017 3.4% من الناتج القومي طبقا لبيانات وزارة المالية .

·      الصادرات: ارتفعت الصادرات البترولية بمعدل 15.4% خلال السنة المالية 2016/2017، وارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 16.2%، وهو ما يعكس بعض الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك المركزي في 2016.

ويتوقع وزير المالية المصري أن يتراوح معدل  النمو ما بين5% إلي 5.25% خلال السنة المالية 2017/2018 مقابل تقديرات سابقة بـ4.6% و 4.8%.