اكد متعاملون في السوق السوداء لصرف العملات الثلاثاء ان الدولار اصبح يعادل ثلاثين جنيها سودانيا في حين تطلب الشركات الخاصة ورجال الاعمال المزيد من العملة الاميركية.
وراجت تجارة تبديل العملات في السوق السوداء بشكل واسع منذ ان رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية في 12 اكتوبر الماضي فرضتها طوال عشرين عاما.
وكان من المتوقع ان يتحسن سعر صرف الجنيه بعد رفع العقوبات لكن حدث العكس.
ويؤكد مسؤولون حكوميون ان البنوك العالمية مازال لديها تحفظات حيال التعامل مع البنوك السودانية رغم رفع الحظر الاميركي.
وكان وزير المالية محمد عثمان الركابي صرح الاسبوع الماضي "لم نستفد من رفع الحصار فالبنوك العالمية مازالت تتحفظ في التعامل مع البنوك السودانية".
ومع ان واشنطن رفعت العقوبات الاقتصادية الا انها مازالت تضع السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب.
وساهم تدهور سعر صرف الجنيه في زيادة معدل التضخم الذي بلغ نحو 37 في المئة.
ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 اخذا معه 75% من انتاج النفط الذي كان حجمه 470 الف برميل يوميا، اضافة الى عقود من العقوبات الاقتصادية الاميركية.
