قال البنك الدولي، إن قطاع الطاقة والكهرباء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعاني من مفارقات واضحة، بالرغم من امتلاك دول المنطقة أكبر احتياطيات النفط والغاز عالميا واستطاعتها الحفاظ علي الحصول علي جميع البلدان علي الكهرباء بمعظم اقتصادياتها؛ إلا أنها لن تكون مهيئة لتلبية احتياجاتها من الطاقة مستقبلا لسكانها الذين يتزايدون بسرعة.
وذكر تقرير صادر عن البنك حول مستقبل الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن حجم الاستثمارات المقدرة لتلبية الطلبات علي الكهرباء ينبغي أن تشكل 3% من الناتج المحلي المتوقع، بالرغم من محدودية تلك الاستثمارات بسبب القيود والمعوقات المالية العام واقتصادها الكلي، لكن مع تحسين إدارة قطاع الطاقة علي مستوى المنطقة و تحرير الدعم البترولي، سيؤدي ذلك لإدارة الاستثمارات المطلوبة.
وأوضح التقرير أنه تم بالفعل انشاء قواعد بيانات لتغطية 67 مرفقا للكهرباء بـ14 دولة بمنطقة الشرق الأوسط منها (الجزائر،مصر ،البحرين، جيبوتي، الأردن، العراق، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، قطر، اليمن، السعودية، تونس، الضفة الغربية)، رغم وجود تفاوت بين المعلومات عن الكهرباء بتلك البلدان، بالنسبة للمؤشرات الفنية والتجارية والمالية، إلا أنها اتفقت في تدني رسوم استهلاك الطاقة بأقل من التكلفة الحقيقية، ليؤدي لخسائر نظرا لعدم المحاسبة وسوء التحصيل و زيادة أعداد الموظفين بقطاع الكهرباء مما يعوق كفاءة عمله.
