انتقد هشام نزيه، عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، قرار وزارة التجارة والصناعة إلزام مستوردين الادوات المنزلية بضرورة وجود مخازم مرخصة للإفراج عن البضائع بالموانئ
وقال: القرار مجحف وصعب تنفيذه من قبل تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، لأنها ليست سلع غذائية، واجراءات ترخيص المخازن اجراءات متعسفة وتكاد تكون مستحيلة، إذا حققت منها شرطا لن تستطيع تحقيق البقيه، كما أن الرخصة تأخذ مدة طويلة تتراوح من 6 إلى 9 أشهر، وإذا كان في عقار الموجود به المخزن به بعض المخالفات تتعطل إجراءات الترخيص.
وكان قد وافق المهندس طارق قابيل في مطلع شهر أكتوبر الماضى على منح مهلة للمستوردين غير الحائزين على مخازن مرخصة لتخزين الرسائل الصناعية الواردة، حتى الأول من يناير، لتوفيق أوضاعهم حتى يتمكنوا من نقل وتخزين رسائلهم الواردة والموضوعة تحت التحفظ، إذ لن يتم الإفراج بعد هذا التاريخ إلا بالتأكد من استيفائهم للاشتراطات المطلوبة، وهي المهلة التي انتهت مطلع الشهر الجارى
