أقر المجلس القومى للأجور تحديد نسبة العلاوة الدورية لعام 2011، وفقاً لما نصّ عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، كما اعتمد المجلس أيضاً القرارات الصادرة عن اجتماعات لجنة "الأجور والشكاوى" خلال عام 2011.
وحضر الاجتماع فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، ووزراء القوى العاملة والهجرة، والتضامن والعدالة الاجتماعية، والصناعة والتجارة الخارجية، والتنمية المحلية، ورؤساء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وغيرهم من الشخصيات المهمة.
ناقش المجلس خلال الاجتماع الذى استغرق أكثر من ثلاث ساعات جدول الأعمال، الذى تضمّن عدداً من الموضوعات التنظيمية والمالية، وتفعيل دور المجلس خلال الفترة المقبلة، باعتباره آلية مهمة ومحورية لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.
فيما أجل المجلس القومى للأجور فى اجتماعه مساء امس حسم قضية الحد الادنى لاجور العاملين فى القطاع الخاص الى يوم الاحد المقبل، وذلك لمنح الفرصة لرجال الاعمال وجمعياتهم، لدراسة ظروف العمل فى ظل الاضطرابات التى تشهدها البلاد.
ومن المقرر ان يتم الاعلان عن الحد الادنى للأجور خلال الاسبوع المقبل، وهو 700 جنيه شهريا، لتلتزم به جميع الشركات والمصانع فى القطاع الخاص، ويتم تطبيقه على العاملين بها على ان يتم تحديد موعد لبدء التطبيق.
وقالت أمينة شفيق، عضو المجلس القومى للاجور، انه تم الاتفاق على حسم قضية الحد الادنى للاجور فى الاجتماع المقبل، بعد اتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة باصدار قرار رسمى يلتزم به الجميع.
وأشارت إلى أن المجلس القومى للاجور حريص على الاستمرار فى التشاور مع جميع الاطراف للتوصل الى اتفاق نهائى يرضى الجميع، بما يضمن استقرار الامر فى كل القطاعات بالدولة.
يأتى ذلك بعد اجتماع تم مساء أمس الاول للمجلس، برئاسة فايزة ابوالنجا، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط، رئيس المجلس القومى للاجور، وبحضور احمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة.
من جهة أخرى قرر عبدالرحمن خير، عضو المجلس القومى للاجور عن اتحاد العمال المنحل، انه سيقيم دعوى قضائية ضد اللجنة المؤقتة باتحاد العمال، لقيامها باختيار اسماء جديدة تمثل العمال فى المجلس القومى للاجور، معتبرا هذا الاجراء غير قانونى وسوف يتم الطعن عليه امام القضاء.
