شهدت ردود الأفعال حول قرارات المجلس العسكرى التى وافق عليها رؤساء 13 حزبًا سياسيًا أمس السبت، انشقاقًا فى مواقف تيارات الإسلام السياسى، فبالرغم من حضور حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفى للاجتماع وتوقيعها على بيانه الختامى، فإن خالد "صلاح أبوإسماعيل"، المرشح المحتمل للرئاسة، وصف الوثيقة التى وقعت عليها الأحزاب فى اجتماعها الأخير مع المجلس العسكرى بـ"المكائد التى تُحاك ضد الشعب المصرى".
وقال أبو إسماعيل فى تصريح له اليوم إنه يرفض ويستنكر تلك البنود التى تضمنتها الوثيقة الصادرة عن الاجتماع، داعيًا كل من وقَّع عليها أن يلتفت لإرادة الشعب التى هى فوق إرادة الجميع، كما دعا الشعب المصرى لرفض هذا الموقف، “حفاظًا على كرامته ووطنه من كيد ومكرِ الماكرين”، وتابع: “وإلا سنُحاسب أمام الله أولا، ثمَّ أمام أبنائنا وأحفادنا مستقبلًا على أننا لم نستطع حماية ثورتنا، وورثنا لهم الذل والعار، وكأنَّه قد قدِّر علينا وراثته وتوريثه جيلًا بعد جيل".
من ناحية أخرى أعلن ائتلاف الدعوة الإسلامية، رفضه التام لنتائج الاجتماع، مُنتقدين عدم وجود جدول زمنى واضح ومناسب لانتقال السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة، بعد أن حدّدها المجلس العسكرى بالموافقة على الدستور الذى لن ينتهى بأى حال من الأحوال قبل نهاية عام 2012، مُنتقدًا عدم صدور قرار واضح وحاسم بخصوص حالة الطوارئ المنتهية فعليًا فى نهاية سبتمبر الماضى بنص التعديلات الدستورية التى صوت عليها الشعب بالإيجاب وما تبعها من إعلان دستورى، والتى حظرت مدها بغير موافقة جديدة من الشعب، وهو ما لم يحدث، والتباطؤ الشديد وعدم الوضوح فى قضية العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل والذى تسببت سياساته الاستبدادية فى إفساد الحياة السياسية فى بلادنا لعقود طويلة.
من جانبه وصف الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، إن البيان الصادر عن اجتماع رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان مع ممثلي عدد من الأحزاب المصرية، بأنه لا يلبي الحد الأدنى من طموح جماهير الثورة المصرية ويكسر حالة التوحد حول مطالبها، مؤكدًا رفضه للبيان واعتبره إضاعة للوقت.
وقال أبو الفتوح إن ما خرج به البيان كرس لإطالة الفترة الانتقالية، مما يضاعف مخاطر الالتفاف علي الثورة و تفريغها من مضمونها، ويزيد معاناة الشعب نظرًا لما تحمله الفترة الانتقالية من مصاعب اقتصادية ومعيشية علي الوطن وأبنائه، داعيًا القوى الوطنية للوحدة والنظرة الشاملة لمصلحة الوطن، وإعطاء الأولوية لإعادة الجيش لثكناته وسرعة إنهاء المرحلة الانتقالية حماية لمقدرات الوطن ومستقبل أبنائه.
فى الاتجاه ذاته أعلن الدكتور مصطفى النجار، مؤسس حزب العدل عن سحب توقيعه من بيان المجلس العسكرى الذى جرى صياغته أمس عقب اجتماع 13 حزبًا مع الفريق سامى عنان بمقر وزارة الدفاع.
وقال "النجار" إنه لم يوقع إلا اعتقادًا واجتهادًا منه بما رآه لصالح الحزب، موضحاً أنه سيترك القرار النهائى بشأن بيان "العسكرى" للجنة العليا للحزب والتى لها حرية رفض البيان.
