ننشر توصيات النيابة الإدارية لمعالجة تجاوزات بيع أراضى الدولة الصحراوية

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم..وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4%

وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تلتقي عددًا من المستثمرين لدفع مسار الاستثمار

أسعار الدولار اليوم الاربعاء 17 / 12 / 2025 بالبنوك المصرية

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17 / 12 / 2025 فى الاسواق

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 / 12 / 2025 والقنوات الناقلة

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

ننشر توصيات النيابة الإدارية لمعالجة تجاوزات بيع أراضى الدولة الصحراوية

السبت 30 december 2017 11:36:00 صباحاً

صورة ارشيفية

أصدرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، عدة توصيات فى جميع المجالات والهيئات والقطاعات الحكومية، لضمان عدم تكرار التجاوزات في بيع الاراضي الصحراوية.

شملت هذه التوصيات عدة محاور رئيسية للحد من ومعالجة المخالفات والتجاوزات التى شابت بيع أراضى الدولة الصحراوية.

1- إصدار قانون جديد ينظم بيع أراضى الدولة الصحراوية يتلافى أوجه القصور، وذلك على النحو الوارد بتوصيات النيابة الإدارية فى القضايا الخاصة ببيع أراضى الدولة والتى نحيل إليها منعاً للتكرار.

2- يتعين أن يكون بيع أو تأجير أو الانتفاع أو استغلال الأراضى الصحراوية للدولة، وفقا لقانون المناقصات والمزايدات، وأن يكون ذلك بطريق المزايدة العلنية.

3- يتعين على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن تبادر بحصر كل الأراضى التى خصصتها أو باعتها إلى المستثمرين أو الجمعيات أو الأشخاص أو غيرهم والوقوف على ما تم فيها من أعمال، واتخاذ إجراءات سحب الأراضى حال مخالفة شروط التخصيص أو التعاقد فوراً فى ضوء أحكام القوانين والعقود المبرمة وأن تضع تقرير بكل ذلك يتم رفعه إلى مجلس الوزراء.

4- عدم وضع شرط للتحكيم بعقود بيع أراضى الدولة أو شركات القطاع العام إلا بعد أخذ رأى مجلس الدولة وموافقة مجلس الوزراء.

5- على المشرع إعادة النظر فى القرار الجمهورى رقم 82/2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات والاكتفاء بأحكام قانون الاستثمار الجديد، والذى يحقق الغرض من جذب الاستثمارات للبلاد بعد ما مرت به من اضطرابات.