صورة ارشيفية
قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع الوزير اليوم مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمتابعة آليات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، وذلك بحضور الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي، واللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون الادارية والمالية، والدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الطب العلاجي ، إن طبيب الأسرة في وحدات الرعاية الصحية الأولية سيحصل على متوسط 30 ألف جنيه شهريًا في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، مع عدم السماح له بالعمل الخاص لكي يعمل بكامل طاقته بالوحدات الصحية.
وأضاف وزير الصحة والسكان أن المحافظة تمتلك 32 وحدة صحية وأن المنظومة تتطلب إنشاء 12 الى 13 وحدة آخرين والتي ستخضع بالكامل للميكنة وربطها بالمستشفيات الموجودة بالمحافظة والتي ستخضع بالكامل للتطوير استعدادا لاستقبال المنظومة، كما تضم المحافظة المستشفى العام، وبور فؤاد، والنصر، والزهور، والتضامن، والمبرة للتأمين الصحي، والصحة النفسية والصدر والرمد، لافتا إلى أنه تم تخصيص مستشفى النصر لعلاج أورام الأطفال.
وأوضح وزير الصحة والسكان إنه بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد لن يذهب أي مريض للعلاج خارج بورسعيد، موضحا أنه سيتم توفير جميع التخصصات الطبية بالمحافظة.
وكشف وزير الصحة والسكان، أن نوعية الخدمة الصحية المقدمة بالمحافظة ستتغير تماما بعد تطبيق النظام الجديد، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يضم هيئة للاعتماد والرقابة والجودة تخضع لإشراف رئاسة الجمهورية.
وأشار وزير الصحة والسكان إلي أنه لولا دعم رئيس الجمهورية والحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل ما ظهر قانون التأمين الصحي الجديد الى النور.
ولفت إلى أن كل أسرة في المحافظة ستكون تابعة لطبيب أسرة بعينه يكون مسئول عن الحالة الصحية لكل أفراد هذه الأسرة، وأن الطبيب المنضم للمنظومة سيكون حاصل على الزمالة أو الماجيستير كما سيتلقى مقابل مادي كبير، بالإضافة لاشتراط عدم عمله في القطاع الخاص، لضمان تقديمه الخدمة الصحية على أكمل وجه وعلى مدار الساعة.
وأكد وزير الصحة أنه يتم تطوير مستشفيات المحافظة وتوفير التخصصات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، لافتًا إلي أن تحديد غير القادرين في القانون لا يتعلق بدخل محدد، وإنما يخضع للجنة مكونة من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، حتى يتم بحث دخل الفرد، بالنسبة لعدد أفراد الأسرة، ومتطلبات هذه الأسرة قبل إقرار هذه الأسرة كأسرة قادرة أم لا، لضمان حصول المواطن الذي يحتاج الخدمة الطبية، وحماية حقوق الغير القادرين.
