قال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، خلال حضوره مؤتمرًا صحفيًا على هامش افتتاح تداولات الأسبوع فى البورصة- إن الحكومة المصرية مستمرة فى تبنى سياسة اقتصاد السوق الحرة، وإنها تحترم كل التزاماتها وتعاقداتها السابقة مع كل المستثمرين.

وأعرب "الببلاوى" عن أهمية تواجد أجهزة الدولة بقوة لمراقبة للسوق، من خلال تطبيق ضوابط حماية المستهلك، وكذلك حقوق المستثمرين ومنع الممارسات الضارة كالاحتكار وغيره، عن طريق تطبيق بنية قانونية تحترم أحكام القانون والقضاء.

 وأضاف أن الاقتصاد يقوم فى أساسياته على التمويل، الذى توفره المصارف، وكذلك البورصة من خلال سوق الإصدار الأولية، مشيرا إلى أهمية السوق الثانوية كوسيلة للتخارج، وأن حرية التخارج تعد من أهم سمات سوق رأس المال.

وقال وزير المالية إن الانطباعات النفسية تلقى دومًا بتأثيرها على أداء سوق رأس المال، مؤكدًا أن الدولة من جانبها ملتزمة بدعم البورصة، من خلال وضع السياسات والآليات، التى تضمن اسقرار السوق وجذب المستثمرين.

وأجاب "الببلاوى" عن تساؤل أحد الصحفيين، بشأن مدى إمكانية تواجد بدائل تمويلية تحل محل أذون الخزانة، التى تمثل إرهاقا لميزانية الدولة، وفى نفس الوقت فهى إغراء للبنوك التى تحقق، من خلال أذون الخزانة، عوائد تتجاوز 14% بما قد يحوّلها عن دورها الرئيسى فى تمويل المشروعات.

من جانبه قال د. محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة السوق تعمل بكل جهدها فى إطار السلطة المخصصة لها، مشيرًا إلى أن أحد الملفات التى تدرسها البورصة الحالية، هو إعادة التداول فى ذات الجلسة بما يضمن زيادة الشركات المسموح لها بالعمل بهذه الآلية ليصل إلى 100 شركة.

كما تدرس ملف جذب شركات جديدة للقيد بالبورصة، وكذلك ملف تقصير زمن التسوية وهناك ملف آخر هو تعديل نظام التداول المعمول به فى بورصة النيل بالتشاور مع هيئة الرقابة المالية، مع مراعاة مصلحة المستثمرين والجوانب القانونية عند اتخاذ أى قرارات.

 وفيما يتعلق بالاعتصامات التى يقوم بها العاملون فى شركات السمسرة، أشار رئيس البورصة إلى أن الأسبوع الحالى سيشهد اجتماعًا بين إدارة البورصة وشعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، لبحث مطالبهم بشكل يسمح بالتوصل لآلية تساعد فى حل مشكلاتهم.

 من جانب آخر، كشف الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تراجع رأس المال السوقى للبورصة دفع بالهيئة لدراسة اشتراطات الأوراق المالية ذات الأنشطة المتخصصة مثل الشراء الهامشى، وذلك من خلال استبدال الضمانة المالية المحددة سابقا بنحو 100 مليون جنيه ليحل محلها ما يعادل 15/10000 من رأس المال السوقى للشركة حتى يتم السماح لها بممارسة الأنشطة المتخصصة على أوراقها المالية، وهو ما سيصب فى الأخير فى صالح كل أطراف السوق.

 وأكد "الشرقاوى" أن آلية العمل فى هيئة الرقابة المالية تسير بشكل مؤسسى لا يجعل عملية اتخاذ القرار مرتبطة بشخص بعينه، وإنما من خلال منظومة عمل تمارس عملها فى الرقابة على كل الأنشطة المالية غير المصرفية، سواء التأمين أو سوق المال أو التمويل العقارى.

وفيما يتعلق بمسألة إنشاء صندوق سيادى لدعم السوق، أكد "الشرقاوى" أن الهيئة ليست جهة تأسيس صناديق سيادية لدعم السوق، إلا أنها كرقيب ليست لديها أى موانع من تلقى طلبات تأسيس صندوق سيادى لدعم السوق، وهو الأمر الذى يلقى كل التسهيلات من جانب الهيئة.

من جانبه كشف "الشرقاوى" أن الهيئة قامت بإعادة النظر بشأن المتطلبات الخاصة لإنشاء فروع جديدة لشركات السمسرة أو استمرارها بما يقلص من الالتزامات التوظيفية على شركات السمسرة، ويسهم فى تخفيف الأعباء على هذه الشركات، وكذلك الضغوط التشغيلية بما يضمن استمرارها فى عملها بالحد الأدنى من التكلفة، مشيرا إلى أن القرار الخاص بذلك سيرى النور خلال الساعات القليلة المقبلة.