قررت العديد من إدارات البنوك المحلية فى الوقت الراهن تطبيق تعليمات شفوية، تقضى بمنع بعض الفئات "المشاغبة" فى المجتمع مثل المحامين والصحفيين والقضاة والمستشارين ووكلاء النيابة وضباط الشرطة من الحصول على قروض مصرفية، بل تجاوز هذا المنع حدوده القصوى بوضع الكثير من هذه الفئات على رأس القوائم السلبية فى إدارات التجزئة المصرفية.
وأضاف مسئول مصرفى ، طلب عدم ذكر اسمه، أن الكثير من إدارات الائتمان وإدارات التجزئة المصرفية بالبنوك، ترفض أى طلب يتقدم به أحد من هذه الفئات إما لأن اسمه مدرج بالقائمة السلبية على حواسب البنك، وقد يكون الرفض دون النظر إلى جدارته الائتمانية التى تعتبر الأساس فى رفض أو قبول الطلب، موضحاً أن هذه التعليمات بالقائمة السلبية شفهية وليست عبارة عن تعليمات مكتوبة يتم توزيعها على العاملين بإدارات التجزئة المصرفية بالبنوك.
ونقلت صحيفة "الوفد" عن المصدر قوله: "هناك بعض البنوك التى تتعامل مع مؤسسات تضم أيا من هذه الفئات سواء يقومون بصرف رواتبهم من أو لدى البنك ودائع وحسابات خاصة بهم، ففى هذه الحالة فقط لا يقوم البنك بالتشدد فى رفض طلب القرض أو طلب الحصول على "فيزا" تابعة للبنك، لأنه فى هذه الحالة يضمن الحصول على أمواله فى حال تعثرهم.
وأكدت مصادر قانونية أن منع أى فئة من فئات المجتمع من الحصول على قرض مصرفى يخالف الدستور والقانون، ويضع البنوك فى مأزق التفرقة بين فئات المجتمع، وبالتالى فهو من المستحيل أن تكون تعليمات المنع مكتوبة وإنما قد تكون شفوية.
