أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن هناك فرصاً متعددة لزيادة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الهند سواء في التجارة البينية أو الاستثمارات المشتركة، مشيرًا إلى أن "نيودلهي" تمثل سوقًا ضخمة واعدة للصادرات المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مساء أمس مع مجلس الأعمال المصرى الهندي والذي شهده سفير الهند بالقاهرة سواميناثان وعدد من رجال الأعمال الهنود والمصريين وذلك لتفعيل دور المجلس والبدء فى تحديد أهم أعماله خلال الفترة المقبلة. وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد الهندي يمثل احد أهم الاقتصادات الصاعدة الواعدة في العالم بما تمتلكه الهند من إمكانات وطاقات اقتصادية هائلة في شتي المجالات، لافتًا إلى أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية متميزة مع الهند، وتتطلع في المرحلة المقبلة لزيادة التعاون الاقتصادي معها في مختلف المجالات. وطالب الوزير أعضاء المجلس بضرورة وضع أجندة واضحة لخطة عمل المجلس خلال العام المقبل والتركيز علي عدد من القطاعات الاقتصادية التي تمثل فرصاً واعدة للتعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين وأهمها تكنولوجيا المعلومات والغزل والملابس والمنسوجات بالإضافة إلي قطاع الخدمات السياحية والمصرفية كما أكد الوزير أهمية التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقال ان الحكومة المصرية سوف تقدّم كل الدعم والمساندة لمجلس الأعمال للقيام بدور فعال في تنشيط وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشار "رشيد" خلال الاجتماع إلى أنه سيزور الهند فى النصف الثاني من ديسمبر المقبل علي رأس وفد من رجال الأعمال لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة هناك وذلك لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. من جانبه أعرب سواميناثان سفير الهند بالقاهرة عن سعادته البالغة لتفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الهندي والذى سوف يساعد على النهوض بحركة التجارة والاستثمار بين البلدين. وأضاف أن فرص التجارة والاستثمار فى مصر كثيرة فالتجارة فى مصر مهمة جدا خاصة بعد نموها وازدهارها فى الآونة الأخيرة، وأنه يتطلع الى المضي قدما فى الحركة الاستثمارية والتجارية بعد تفعيل هذا المجلس. وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين مصر والهند فقد أكدت الإحصاءات الهندية حجم التجارة بين البلدين قد شهدت زيادة كبيرة هلال الفترة من يناير – مارس 2010 حيث بلغ 857.5 مليون دولار مقابل 672.82 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2009، وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية منها 487.2 مليون دولار فيما بلغت قيمة الواردات حوالي 370.3 مليون دولار، كما بلغت قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 550 مليون جنيه مصري وتتركز معظمها في المشروعات الصناعية والسياحية والزراعية والخدمات والاتصالات والإنشاءات والتمويل وقد حضر الاجتماع الدكتور رؤوف غبور رئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال الي جانب عدد من أعضاء المجلس ومنهم باسل سامي سعد وعمرو بدر الدين وصادق السويدي وهشام البنهاوي ورامز جورج ومجدي خير الله ومعتز السطوحي وسحر السلاب واحمد البساطى. وقد طالب بعض أعضاء المجلس للاستفادة من الخبرة الهندية في تطوير صناعة السينما المصرية حيث تمتلك الهند قدرات وامكانات كبيرة في مجال صناعة السينما وتكنولوجيا طباعة وتحميض الافلام والمعامل .