كشف مهند الأعمى، الخبير الاقتصادي ومدير المحافظ في شركة "بيم كابيتال" بنيويورك، عن أن صندوق الانقاذ الأوروبي "EFSF" الذي تعمل الدول الأوروبية على توسعته حاليًا، لا يهدف إلى إنقاذ اليونان، بقدر ما يهدف إلى إنقاذ البنوك المنكشفة على الديون اليونانية والتي تأتي البنوك الفرنسية والألمانية في مقدمتها.

وعزى السيد "الأعمى" هذا التحليل إلى أن البنوك المتعرضة للديون السيادية اليونانية هي في معظمها بنوك فرنسية وألمانية، الأمر الذي يعني أن فرنسا وألمانيا هم البلدين الأكثر انكشافًا على الديون اليونانية.

ومن ثم، أوضح الخبير الاقتصادي، أنه كان من مصلحة حكومتي فرنسا وألمانيا توسيع مظلة الانقاذ الأوروبية، لأن أي تخلف في السداد قد يضر بالمصارف الوطنية في كلٍ منهما، وبالتالي سيكون له أكبر الضرر على ملاءة تلك المصارف.

كان البرلمان الألماني "البوندستاغ" وافق "الخميس" المنصرم، على زيادة أموال صندوق إنقاذ منطقة اليورو،  في تصويت شهد متابعة دقيقة واهتمامًا كبيرًا من جانب الإعلام والأوساط المالية والاقتصادية داخل ألمانيا وخارجها، إذ تمت الموافقة على مشروع القانون بتأييد 523 نائبًا واعتراض 85 آخرين وامتناع 3 نواب عن التصويت، وشهدت جلسة التصويت حضور 611 من أصل 620 نائبًا.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "DW" الألمانية، يرفع مشروع القانون مساهمة ألمانيا في ميزانية آلية الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو من 123 مليار يورو إلى 211 مليار يورو.

وعلى هذا، تسمح موافقة النواب الألمان للصندوق الذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو (بما يعادل 600 مليار دولار) بشراء سندات من دول منطقة اليورو التي تعاني اضطرابات مالية، وإقراض الأموال للحكومات التي تقف على شفا الاحتياج لخطة إنقاذ مالي كاملة، فضلًا عن إعادة تمويل البنوك الأوروبية.