أعرب "التحالف الديمقراطى من أجل مصر" الذى يضم 43 حزبا سياسيا على رأسها الوفد والحرية والعدالة انزعاجه لأداء الآلة التشريعية، محذرا من أن سوء استخدام هذه الآلة وغياب الشفافية فيها سيؤدى إلى إرباك العملية الانتخابية فى مرحلة شديدة الحساسية، معربا عن قلقه الشديد للطريقة التى تدار بها المرحلة الانتقالية على نحو رأى أنه يهدد ثورة 25 يناير وما حققته من إنجازات على طريق الديمقراطية والحريات العامة.

وطالب التحالف بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة، وهو ما يقتضى تحديد جدول زمنى مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب ولجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، على أن تجرى هذه الانتخابات وفقاً لشروط قانونية تضمن النزاهة والشفافية وتحترم إرادة الشعب المصرى، وانتقد التحالف رفض المجلس العسكرى نظام القائمة النسبية وإقرار نظام مختلط انتهى إلى توزيع المقاعد بين القائمة ولها ثلثا المقاعد والفردى وله ثلث المقاعد، وهو تصور لم يطرح من قبل القوى السياسية، ولم يكن معروضا فى جلسات الحوار، وإن التعديلات الأخيرة حرمت الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة على المقاعد الفردية، مما يقصر المنافسة على هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق.

وطالب التحالف المجلس العسكرى بإصدار إعلان لتحصين نظام القائمة النسبية غير المشروطة لكامل مقاعد البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) الذى كان مطلب القوى السياسية بما يشبه الإجماع، داعيا إلى إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وإتاحة التنافس للجميع على المقاعد الفردية، وضرورة إصدار قانون للعزل السياسى، لمنع رموز وكوادر الحزب الوطنى المنحل من المشاركة فى العمل السياسى لمدة عشر سنوات، وانه فى حال عدم استجابة الحاكم العسكرى فان التحالف لن يشارك فى الانتخابات.