صورة أرشيفية
قال الدكتور سمير طنطاوي، مدير مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات التابع لوزارة البيئة، إن هذا المشروع هو أحد مشروعات وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو ممول من ثلاثة جهات رئيسية هي الاتحاد الأوروبي وحكومتي ألمانيا وأستراليا، كما يجري تنفيذه في ٢٥ دولة من بينها مصر.
وأضاف طنطاوي في تصريحات صحفية، أن المشروع بدأ في مصر منذ أغسطس ٢٠١٣ ويهدف إلى بناء القدرات الوطنية على مستوى الأفراد والمؤسسات للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسبب الرئيسي للتغيرات المناخية في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل بما في ذلك أنشطة القطاعين العام والخاص.
وأكد طنطاوي، أن من بين أنشطة المشروع إعداد دراسات خاصة بتقييم فرص خفض الانبعاثات الملائمة للظروف الوطنية، واستراتيجيات تنمية منخفضة الكربون، وإجراءات قياس وإقرار وتدقيق هذا الخفض بالإضافة إلى خفض الانبعاثات على مستوى القطاع الصناعي خاصة في صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب.
وأوضح طنطاوي أن المشروع في مصر قام بالعديد من الأنشطة والدراسات لعشرة قطاعات وليس ثلاثة فقط تشمل توليد الكهرباء والطاقات المتجددة والنقل والصناعة والسياحة والإسكان والبترول والزراعة والمخلفات ومحطات الري والصرف، بالإضافة إلى تدريب ورفع وعي نحو٥٠٠ فرد يمثلون باحثين من جهاز شئون البيئة وشباب الخبراء والصحفيين والعاملين بالقطاع الحكومي في عشرة وزارات.
وأشار طنطاوي، إلى أن المشروع قد قام بتكليف من وزارة البيئة بإعداد تقرير المساهمات الوطنية وهو أهم تقرير وطني يعكس رؤية مصر تجاه قضية التغيرات المناخية سواء من منظور خفض الانبعاثات أو التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وكذلك اقتصاديات تغير المناخ.
وبالنسبة لما تبقي من أنشطة المشروع حتى انتهاءه في يونيو ٢٠١٨، أوضح طنطاوي، أنه يشمل تقييم خفض الانبعاثات الناتج عن المشروعات الوطنية التي تنفذها الدولة مثل مشروع مترو الأنفاق ونظم الإنارة الذكية (لمبات الليد) وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وتطوير مكامير الفحم البلدية إلى نظم حرق الأخشاب المغلق دون انبعاثات وتطوير المصانع خاصة الأسمدة والحديد والصلب والصناعات التي تعتمد على وجود غلايات عملاقة كالنسيج والورق والصناعات الغذائية.
وأكد الدكتور طنطاوي على البدء في إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتسجيل خفض الانبعاثات من مختلف الأنشطة الوطنية للاستفادة منها في مخاطبة المجتمع الدولي بما تقوم به مصر في مجال تغير المناخ التزاما باتفاق باريس للمناخ ٢٠١٥.
وكشف أن المشروع بصدد إعداد دراسة وطنية عن جدوي إنشاء سوق لتجارة وتداول سندات الكربون وإعداد دليل المواطن لتغير المناخ.
