عقدت المجموعة المتحدة مؤتمرًا صحفيًا اليوم بحضور الدكتور شريف هاشم، المفوض عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور علاء قطب المستشار القانوني لوزارة التنمية الإدارية، ومجموعة من الخبراء القانونيين والدستوريين وممثلي منظمات المجتمع المدني لإعلان مسودة نص دستوري لقانون تداول المعلومات.

وقال نجاد البرعى، الناشط الحقوقي ورئيس المجموعة المتحدة: إن مناقشات مشروع قانون تداول المعلومات بدأت منذ عام 2006 وشارك فى صياغة النص الدستوري 25 من الخبراء الدستوريين والقضاة وأساتذة العلوم السياسية وممثلين لجمعيات رجال الأعمال، وشارك فى صياغة مشروع القانون بنسخة المتعددة 1000 خبير فى الصناعات القانونية والإعلام والقانون الدستوري والاقتصاد والبنية الرقمية والعلوم السياسية وعلم الاجتماع السياسي.

وأشار "البرعى" إلى أن القانون ينص على حق المواطن المصري فى الحصول على المعلومة ويلزم الدولة والقطاعين العام والخاص على نشر المعلومات إلزامًا دستوريًا وبمقابل مادي، ويعطى النص حائز المعلومات الحق فى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لإعفائه من إتاحة المعلومات التى تؤدى للإضرار بمصالح الدولة العليا، كنوع من الاستثناء، ويعطى النص للمحكمة سلطة الموافقة على منع إتاحة تلك المعلومات لمدة محددة فقط.

وأضاف أن القانون لا يستخدم تعبير الأمن القومي أو النظام العام، ولكن يبين حصر المعلومات التى يحق للجهة التى تملكها رفض تسليمها لمن يطلبها.