طالبت جمعية حماية المستهلك باتخاذ إجراءات تمنع دخول السلع والأجهزة الكهربائية والمنزلية التي ليس لها وكيل مصرى للسوق بسبب المشاكل التي تنجم عن سوء خدمة ما بعد البيع. وأكدت الجمعيات، في مذكرة قدّمتها لجهاز حماية المستهلك تمهيدًا لرفعها للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أنها تلقت عددًا كبيرًا من الشكاوى خلال الفترة الماضية تتعلق كلها بسوء خدمة ما بعد البيع لعدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية التي ليس لها وكيل بالسوق المصرية، وبالتالي لا توجد مراكز صيانة وخدمة لهذه الأجهزة مما يضر بحقوق ومصالح المستهلكين. وقال سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك: إن عدد الشكاوى في قطاع الأجهزة الكهربائية يستحوذ على 36% من إجمالى الشكاوى التي تلّقاها الجهاز حيث بلغ عددها 12124 شكوى تمت معالجة 11176 بنسبة 92%، في حين بلغ إجمالى الشكاوى 33669 شكوى تمت معالجة 29711 منها بنسبة 88%. وأشار إلى زيادة عدد الشكاوى بمجال الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة من سوء خدمة ما بعد البيع والصيانة وعدم توافر قطع الغيار لهذه الأجهزة حيث تم اكتشاف دخول هذه الأجهزة للسوق المصرية دون وجود وكيل لها وبالتالى يصعب تحديد الجهة المسئولة عن هذه المنتجات والأجهزة وإلزامها بالقيام بدورها في توفير خدمة ما بعد البيع ووجود مراكز صيانة معتمدة لها تتوافر فيها قطع الغيار بما يضمن ويحفظ حقوق المستهلك وفقًا للقانون. وأضاف أن الجهاز يُساند مطالب جمعيات حماية المُستهلك في هذا الصدد بعد ما تزايد عدد الشكاوى من هذه الأجهزة وأصبحت ظاهرة تُهدد مصالح المستهلكين.