قامت إدارة البحوث التابعة لمصلحة الضرائب بتغيير المعاملة الضريبية للعبة الجولف بحجة أنها تعتمد علي تأجير معدات مثل الملاعب والكرات والشباك وعربات نقل المصابين من داخل الملاعب وكذلك عربة الشحن الخاصة بلعبة الجولف، نظرًا لأن ملاعب الجولف تزيد مساحتها علي ثلاثة كيلو مترات مربعة ولا تتم اللعبة بدونها.

وأثار هذا القرار حاليًا تساؤلات كبيرة لدي خبراء الضرائب والقائمين علي المحاسبة الضريبية بالأندية الرياضية حول مدي إخضاع جميع الألعاب الرياضية للضريبة مثل كرة القدم والسلة واليد والتنس وغيرها والتي تتشابه في تأجير تلك المعدات الخاضعة للضريبة، وبالتالي هل سيتم تسجيل الأندية الاجتماعية والرياضية مثل الأهلي والزمالك والمقاولون وغيرها بالإضافة إلي ستاد القاهرة الدولي وباقي الملاعب المنتشرة بالجمهورية بسجلات مصلحة الضريبة علي المبيعات، حسب ما نشرته جريدة الوفد.

وأكد الخبير الضريبي أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الوقت الحالي يتطلب تضافر كل جهود الدولة لدفع القطاع السياحي للخروج من كبوته الحالية، وأن قرار تغيير المعاملة الضريبية لهذه اللعبة التي تمثل عنصرًا أساسيًا من عناصر الجذب السياحي يزيد مشاكل السياحة تعقيدًا.

وأصدرت إدارة البحوث الضريبية في وقت سابق كتابها برقم 207 في عام 2000 قررت فيه عدم خضوع لعبة الجولف للضريبة مثلها مثل باقي الألعاب الرياضية وهذا يتفق وصحيح القانون، إلا أنه رغم عدم تغيير القانون وعدم تغير لعبة الجولف نجد البحوث الضريبية تصدر تعليمات جديدة تخضع لعبة الجولف للضريبة بحجة أن بها تأجير معدات رغم أن تأجير المعدات مرفقًا بالتعليمات الصادرة في عام 2000 بعدم الخضوع، حسب كلام "عبدالغنى".

وطالب «عبدالغني» بضرورة إعادة النظر في تلك التعليمات الجديدة والعودة إلي التعليمات الأولي بعدم خضوع لعبة الجولف لأنها وحدة واحدة ولا يصح أن تعفي اللعبة بتعليمات ثم تخضع جزء منها بتعليمات أخري، لأن اللعبة لم تتغير والقانون لم يتغير فلماذا تتغير التعليمات؟!!.