قال المهندس أحمد مصطفى، الخبير العقاري، رئيس شركة كرمة العقارية، إن السوق العقاري يعاني من حالة ركود على مستوى المبيعات، خلال الشهور الماضية؛ بسبب قرارات الحكومة، ولكن هناك مؤشرات لاستقرار السوق، مع استقرار أسعار الدولار، وبدأت تتضح الرؤية نسبيا.
وأضاف، إن السوق يعاني من حالة الركود بنسبة تتراوح من 30-35% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، ويعود ذلك إلى عدة أسباب أبرزها منافسة وزارة الإسكان لشركات القطاع الخاص من خلال توسعها في طرح المزيد من شقق الإسكان المتوسط والأراضي للمصريين بالداخل والخارج وخاصة بمدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والعقارات، وراء زيادة معدلات الركود، علاوة على ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك بما أثر سلبيا على المبيعات وجذب شرائح كبيرة من عملاء السوق العقاري، وفضلوا الادخار بالبنوك وشراء شهادات ادخار بفائدة عالية، بما أثر على نسبة الإقبال على العقارات.
