التقى العاملون بهيئة النقل العام جلسة حوار مع وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعى، والدكتور عبدالقوى خليفة، محافظ القاهرة، ورئيس هيئة النقل العام داخل الوزارة، بهدف  حل أزمة إضراب العاملين بجراجات النقل العام.

وقدم العاملون قائمة بمطالبهم للبرعى وخليفة، فى مقدمتها صرف حافز إثابة 200% للعاملين بالهيئة والجراجات  وصرف الزى الرسمى للسائقين والمحصلين، وتوريد أموال التأمينات التى تخصم منهم بصفة شهرية إلى هيئة التأمينات وضم الهيئة لوزارة النقل واستحداث أسطول جديد من السيارات لجراجات الهيئة.

وأوضحت المهندسة منى مصطفى، رئيسة الهيئة، فى بداية الجلسة أنه لا يمكن ضم الهيئة إلى وزارة النقل، حيث إن المتبع فى كل دول العالم أن هيئات النقل تكون تابعة للمحليات، لافتة إلى أن قانون المرور الجديد حرم السائق من التعرض  للمخالفات كما كان متبعا من قبل.

من جانبه، قال الدكتور عبدالقوى خليفة إنه لا يمكن زيادة أجور العاملين بالهيئة فى ظل الخسائر التى يتسبب فيها الإضراب، الذى وصل الى مليون جنيه يوميا وما صاحبه من تعطل لمصالح المواطنين، مطالبا العاملين بالهيئة بالعودة للعمل وزيادة موارد الهيئة حتى يمكن زيادة أجورهم.

من ناحيته أكد "البرعى" أنه قانونيا ليس من حق العاملين بالهيئة الحصول على حافز الإثابة بالمعنى القانونى له، حيث إنه يصرف للهيئات الخدمية وليس للهيئات التابعة للمحليات، مضيفا أنه سيتم النظر فى زيادة دخل العاملين بطريقة أخرى بعد الدراسة التى تقوم بها وزارة المالية.

كانت جلسة الحوار قد شهدت مشادة كلامية بين البرعى وفؤاد صالح، أحد العاملين بالهيئة، عندما أكد الوزير أنه لن يتم إعلان أى زيادات للعاملين بالنقل العام، إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية اولا،  وهو ما رفضه العامل متهما الوزير بالمماطلة مثلما كانت تقوم به حكومات مبارك فى السابق.

وطلب "البرعى" من العامل الخروج من القاعة، فرفض العامل وأصر على الجلوس داخل القاعة وقام الوزير من أعلى المنصة وطلب من أمن الوزارة إخراجه من القاعة، وبعد محاولات من الحضور لتهدئة الموقف بين الطرفين امتثل العامل وخرج من القاعة.