جانب من الملتقى
عقد ملتقي "فرنشايز جيت"، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مشاركة الشركات والعلامات التجارية المصرية، بالمعرض العالمي للفرنشايز في السعودية فبراير المقبل، تحت رعاية حملة "علشان تبنيها" الداعمة لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية ثانية.
قال مروان عبد الرزاق، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة و الرئيس التنفيذي لملتقي الفرنشايز، و إن هناك 50 شركة تشارك في المعرض العالمي للفرنشايز بالسعودية، مشيرا إلى أن أبرز الشركات المشاركة في مجالات التعليم والمطاعم .
وأضاف عبد الرزاق، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بأحد فنادق القاهرة، أن الهدف من المشاركة في المعرض الفرنشايز بالسعودية هو تشجيع المشروعات الصغيرة على الاستثمار والتوسع في الخارج.
وأوضح أن المعرض السعودي الدولي للإمتياز التجاري هو المعرض الدولي الوحيد للإمتياز التجاري "الفرنشايز" في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه يتيح للمشاركين فرصة التفاعل والتعاون المشترك الجاد مع المستثمرين الحاضرين من شتى الدول، الباحثين عن فرص استثمار تجارية وصناعية ناجحة، كما يتيح لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الطموحين فرصة التواصل مع الشركات العارضة المانحة لحقوق الإمتياز التجاري.
من جانبه قال أحمد الرفاعي مدير معرض الامتياز التجاري بشركة سنيدي للمعارض والمؤتمرات المنظمة للمعرض العالمي للفرنشايز، إن المعرض السعودي الدولي للإمتياز التجاري هو المعرض الدولي الوحيد للإمتياز التجاري والتوكيلات التجاريه الفرانشايز في المملكة العربية السعودية.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن هذا المعرض يعد محفلا كبيرا لأعمال أصحاب حقوق الإمتياز التجاري الراغبين في النمو بالمملكة العربية السعودية أو منطقة الخليج، كما أنه يوفر العديد من الإستثمارات للشركات المصرية وفرص عمل متنوعة للشباب المصري.
وفي سياق متصل قال د. أحمد الخطيب المنسق العام لحملة "علشان تبنيها" الداعمة لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية ثانية، والتي أعلنت دعمها ورعايتها لمشاركة الشركات المصرية بالمعرض العالمي للفرنشايز، إن رعاية الحملة لهذا الملتقى لاهتمامها بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل للشباب.
وأضاف في كلمته، أن أهداف الملتقى تلاقت مع أهداف حملة "علشان تبنيها" التي تدعم كل ما هو بناء ويساهم في مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية البلاد، فالحملة ليست لها أهداف سياسية فقط ولكنها تدعم أيضا النواحي الاقتصادية والاجتماعية وكل ما من شأنه أن يكون ولو خطوة واحدة في اتجاه مسيرة التنمية والبناء.
