النيابة الإدارية
تحقق النيابة الإدارية مع مديرة إدارة السيدة زينب التعليمية لرفضها تنفيذ تعليمات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بشأن اعتماد بيانات الطلاب الدارسين بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة لها بالمخالفة للقانون وأحكام القضاء والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
وتبين تعنت المشكو في حقها المكلفة في وظيفة "مديرة تعليم السيدة زينب" ورفضها اعتماد بيانات الطلاب الدارسين بدون سند وذلك بقصد الإضرار بالعملية التعليمية بالمؤسسة رغم اعتماد بيانات طلاب المعاهد الأخرى بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وعلى مستوى الجمهورية.
كما رفضت تنفيذ توجيهات مديرية التربية والتعليم بتسيير أعمال "المؤسسة التعليمية" والالتزام باللوائح الداخلية وكافة القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن والإصرار على الامتناع عن اعتماد بيانات الطلاب المقيدين وأصدرت توجيهات بعدم اعتماد أي بيانات من أي نوع سواء كانت استخراج البطاقات الشخصية وجوازات السفر وبيانات القيد واعتماد تأجيل التجنيد بالمخالفة لقرارات وزير التربية والتعليم بقصد الإضرار بالصالح العام والعملية التعليمية.
وجاء بالبلاغ أن المشكو في حقها بصفتها الوظيفية منــوط بها القيام بعملها بما يتفق مع اللوائح والقوانين والسياسات والقرارات الوزارية وتعليمات رئاستها بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلا أنه ورغم ذلك فقد سلكت مسلكاً ينم عن سوء النية بمخالفتها القرارات وتعليمات مديرية التربية والتعليم بشأن إعتماد اللوائح بأن قامت باعتماد لائحة مركز القاهرة للدراسات الإلكترونية فقط دون اعتماد اللائحة الداخلية المعدلة لمعهد القاهرة للاسلكي رغم تقديم اللوائح لاعتمادها لمدة قاربت العام
ولم تتخذ الطريق القانوني في تنفيذ القرارات الوزارية التي تضع على عاتقها ضرورة اعتماد اللوائح في فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمها إليها بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لذلك وما جرى عليه العمل منذ أكثر من ستين عاماً وكان أقربها ما هو ثابت بمكاتبات جهة الإدارة ذاتها بتاريخ 9/1/2017 بمخاطبة المعهد بخطاب منفصل عن المركز ومعاملتهم ذات المعاملة في طلب أداء مبالغ مالية لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وفقاً للقرار رقم 420 لسنة 2014 حيث تم سداد تلك المبالغ وتسليمها بكتاب منفصل لكل من المعهد والمركز.
وتضمنت أوراق القضية أن تصرف المشكو في حقها يمثل إخلالاً بتنفيذ أحكام القانون وتجاهلاً للقرارات الوزارية واجبة التطبيق بما يمثل مخالفة جسيمة تستوجب الجزاء التأديبي، خاصة وأنها دأبت منذ أكثر من عام أبان توليها وظيفة وكيل الإدارة التعليمية بالسيدة زينب على وضع العراقيل التي تؤدي إلى تعطيل العمل بمؤسسة تعليمية تؤدي رسالتها منذ أكثر من خمسين عاما، إضراراً بمصلحة الطلاب المقيدين بها والكيان القانوني للمؤسسة حيث امتنعت عن اعتماد كافة بيانات الطلاب المقيدين بقصد الإضرار بسمعة مؤسسة تعليمية قائمة منذ عام 1968 وتؤدي رسالتها على أكمل وجه.
