قالت مصادر رسمية إن هناك نحو 50 شركة يمكن أن تطالها أحكام ببطلان البيع في إطار برنامج الخصخصة، خاصة بعد قرار المحكمة بإلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بأسلوب تقييم الشركات.

وأصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، خلال الأيام الماضية، أحكامًا ببطلان عقود بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، وشركة طنطا للكتان، وشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط.

وظهرت بوادر خلاف بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية حول استرداد شركة «المراجل البخارية»؛ إذ أكدت الأخيرة أن «المراجل» لا تتبعها رغم ورود اسمها في حكم المحكمة، وأنها تابعة حاليًا للقابضة للصناعات الكيماوية، التي أكدت بدورها أن «المراجل» وقت البيع لم تكن ضمن قائمة الشركات التابعة لها، وأنها كانت تابعة لإحدى الشركات القابضة التي تمت تصفيتها وهى القابضة للصناعات الهندسية.

وطالبت الشركتان بتدخل مجلس الوزراء لتحديد الجهة المنوط بها تسلم شركة المراجل، حسب ما نشرته جريدة المصري اليوم.

وقال عبد النبي فرج، رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن تسلم «المراجل البخارية» سيستغرق وقتا لأن مراحل تنفيذ الحكم تحتاج إلى فترة طويلة من البحث، مع تحديد الجهة المنوطة بها التسلم، مضيفا أن الجهة التي يجب أن تتسلم المراجل هي الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، لأن الحكم تضمن إلغاء قرار رئيس الوزراء المتعلق بالتقييم والخصخصة.

وكشف «فرج» عن عدم توافر المستندات المتعلقة بأصول الشركة، حيث تم بيعها منذ 17 عاما، ولا يتوافر سوى «الكتاب الأبيض» الذى أصدره وزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيى الدين لشركات الخصخصة واصفا إياه بأنه «غير كاف».