طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كشفت مصادر مصرفية أن اتحاد بنوك مصر لم يرد إليه مسودة مشروع قانون البنوك بعد إجراء التعديلات المقترحة من اللجنة المشكلة من الاتحاد ، والتى تم عرضها فى إجتماعها مع اللجنة المنتدبة من البنك المركزى فى وقت سابق .
وكانت لجنة إتحاد بنوك مصر قد أكدت فى تقريرها ومقترحاتها التى تقدمت بها للجنة المنتدبة من البنك المركزى المصرى ، على عدم وجود ضرورة من إدراج قواعد الحوكمة ضمن بنود قانون البنوك الجديد ، وأشارت إلى أن هذه القواعد ليس مجالها القواعد القانونية ، وكل بنك يقوم بوضع قواعد الحوكمة وفقاً للنظام ، ويتم المراقبة على تطبيقها من قبل البنك المركزى .
وكان محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر ، قد أكد فى تصريحات صحفية أن قانون البنوك الجديد من شانه القضاء على تعارض المصالح والفساد ، مشيراً إلى إن بنود القانون الجديد تضمنت أن يقوم رئيس البنك بالافصاح عن جميع المكافأت والمرتبات والبدلات .
واوضح انه لايجوز أن يقوم الرئيس التنفيذى بتعيين أعضاء مجلس الإدارة الذى يترأسه .
أكد طارق عامر، أن قانون البنوك الجديد وضع أسس لتدوير عضويات مجالس إدارات البنوك لمنع تضارب للمصالح والتجديد واستمرار الحيوية ، مشيراً إلى أن القانون الجديد يدعم الحوكمة والشفافية وحماية العملاء .
واضاف أن قانون البنوك الجديد يضمن الدفع بأعضاء غير تنفيذيين في مجالس الإدارة واعطائهم صلاحيات لضمان تنفيذ الخطط المطلوبة.
واوضح عامر ان قانون البنوك الجديد الزم مسئولي البنوك بالافصاح عن اي تعاملات مالية لهم ورواتبهم ومكافاتهم النقدية والعينية ، مؤكداً ان القانون يساهم فى محاربة الفساد .
واضاف عامر أن الهدف الرئيسى للبنك المركزى الوصول بالعمليات المصرفية لكل مواطن وتحقيق شمول مالي حقيقي .
واشار محافظ البنك المركزى إلى ان مكافحة عمليات تمويل الارهاب يجب أن تبدأ بحصار الدول المموله له ، مؤكداً ان العمليات المصرفية في مصر "نظيفة" وخالية من غسيل الاموال .
كشف طارق عامر عن ارتفاع حصيلة التدفقات من النقد الاجنبى إلى 80 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى الوقت الراهن .
واوضح عامر ان قانون البنوك الجديد الزم مسئولي البنوك بالافصاح عن اي تعاملات مالية لهم ورواتبهم ومكافاتهم النقدية والعينية ، مؤكداً ان القانون يساهم فى محاربة الفساد .
واضاف عامر أن الهدف الرئيسى للبنك المركزى الوصول بالعمليات المصرفية لكل مواطن وتحقيق شمول مالي حقيقي .
وأعتبرت مصادر مصرفية بإتحاد البنوك أن تضمن القانون الجديد لقواعد الحوكمة يتعارض مع مقترحات اللجنة وتعهدات لجنة البنك المركزى بعرض مسودة مشروع القانون على الإتحاد قبل إرسالها لرئاسة مجلس الوزراء .
وأكدت مصادر قانونية أن قواعد الحوكمة ليس مجالها القانون ، ولكن يتم تنظيمها من خلال قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى ، واوضحوا أن قواعد الحوكمة متغيرة ، وطبيعة القواعد القانونية تتعارض مع التغير ، والاصل بها العمومية والاستمرارية .
واشار مصدر قانونى أن البنك المركزى يمتلك الصلاحيات الرقابية التى تخول له القدرة على تنفيذ معايير الحوكمة ، من خلال قطاع الرقابة .
واوضحوا أنه فيما يتعلق بإختيار أعضاء مجلس الإدارة يتم عرض الترشيحات على البنك المركزى ، وله كل الصلاحيات فى قبول أو رفض هذه الترشحيات ، كما أن البنوك الخاصة تختار الجمعية العمومية لها اعضاء مجلس الإدارة ، وليس الرئيس التنفيذى .
واشاروا إلى إن البنوك الحكومية والخاصة تختار اعضاء مجلس الإدارة وفقاً للقانون 159 ، وقانون 34 والنظام الأساسى ، وتقوم الجمعية العمومية بإختيار أعضاء مجلس الإدارة ، كما أن جميع الموظفين يتقدمون بإقرار ذمة مالية للكسب غير المشروع ، وبالتالى لاتوجد ضرورة لذكره فى القانون .
