هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الوزارة راجعت قرض البنك الدولي الخاص بتنمية الصعيد مع المحافظين ووزير التنمية المحلية والصناعة، وتستعد لإطلاق مشروعات القرض".
وأضافت "السعيد": "قيمة القرض 500 مليون دولار على ثلاث سنوات، الحكومة المصرية سوف تضخ هي الأخرى مبلغًا مماثلًا في الوقت ذاته".. وتابعت: "نحن مسئولون عن الاستثمارات، وكذلك عن كفاءة الإنفاق.. وتم الانتهاء من كل الأعمال التحضيرية، وإنشاء المكتب التنفيذي والكوادر التي ستديره".
جاءت التصريحات ضمن لقاء وزيرة التخطيط بالقيادات التنفيذية لمحافظة قنا لاستعراض مشروعات قرض البنك الدولي المزمع اطلاقها في المحافظة قريبًا.
يأتي اللقاء ضمن فعاليات الزيارة الميدانية التي تقوم بها وزيرة التخطيط على مدى يومين لمحافظتي قنا والأقصر، وذلك في إطار استكمال سلسة زياراتها الميدانية إلى صعيد مصر، لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية، والوقوف على نسب انجاز تلك المشروعات.
يُذكر أن وزيرة التخطيط قد بدأت زيارتها إلى الصعيد عبر بوابته الشمالية، محافظة الفيوم، لمتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظة، وقامت بزيارة ميدانية تفقدت فيها عدة مشروعات.
وأضافت د.هالة السعيد،: "الدراسات المكتبية مهمة، لكن وجود المسؤول على أرض الواقع أكثر أهمية".. وأضافت "السعيد": "مصر قامت بجهد كبير في الإصلاح الاقتصادي، الذي أتى بنتائج ومؤشرات ايجابية، والتنمية التي سيشعر بها المواطن لابد أن تكون في المحافظات".
وعن الأسعار وعلاقتها بالانتاج قالت "السعيد": "من 35 إلى 40% من ارتفاع الأسعار هو نتيجة مباشرة لعملية نقل البضائع، وحتى بعد زوال آثار تحرير سعر الصرف، فإننا نحتاج أن تكون القرى منتجة، وأن تكون مناطق مصدرة".
وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: "نقدم قانون التخطيط الموحد الأسبوع القادم لمجلس الوزراء".. وأضافت "السعيد": "ليس مهمًا ما يريده قرض البنك الدولي، المهم ما نريده نحن من هذا القرض، تبعًا لاحتياجاتنا التى نعرفها جيدًا، وتبعًا لخططنا التي نمضي فيها قدمًا بخطى ثابتة، وهذا القرض مخصص لاستكمال احتياجاتنا، ونحن من سنحدد أوجه إنفاقه طبقًا لدراسات علمية.. والحكومة المصرية ستضخ مبلغ مماثل للقرض في المحافظات ذاتها في الوقت نفسه".
