شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية
قررت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، إحالة رئيس القطاع القانوني و3 آخرين من مساعديه بشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية إلى المحكمة التأديبية العليا بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.
أكد تقرير الاتهام فى القضية رقم 140 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وتبين من التحقيقات أن أمنية مناع علواني، رئيس القطاع القانوني بشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية لم تتخذ الإجراءات القانونية حيال علمها بصدور حكم نهائي فى الجناية رقم 6909 لسنة 2006 جنايات قصر النيل وتقاعست عن اتخاذ ثمة إجراءات قانونية ضد المتهمين الثلاثة إلا فى 26 مارس 2015.
وتبين أن ياسر معروف درويش، مدير إدارة قانونية بالشركة، أعد فتوى بعودة ناصر على المحكوم عليه جنائيًا فى الجناية رقم 69906 لسنة 2006 جنايات قصر النيل، المقيدة برقم 1172 لسنة 2006 كلي وسط القاهرة إلى العمل متنصلًا من الحكم الصادر فى الدعوى 1511 لسنة 2005 عمال شمال القاهرة الصادر بإيقاف المتهم عن العمل لحين الانتهاء من المحاكمة الجنائية مع صرف نصف راتبه على خلاف القانون وبما كان من شأن ذلك عودته إلى العمل فى يونيو 2011 وصرف مبالغ مالية له قدرت قيمتها بنحو 90 ألف جنيه دون وجه حق تمثلت فى الأجر وملحقاته من حوافز وخلافه.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم أعد الفتوى المشار إليها دون تكليفه رسميًا بذلك من رئاسته عام 2011 ولم يكن أمينًا حين عرض الأمر بالرأي القانوني بخصوص الطلب المقدم من ناصر على محمد المحكوم عليه جنائيًا فى الدعوى المشار إليها بطلب عودته للعمل، وذلك بعدم تضمين كل البيانات اللازمة والمتعلقة بالواقعة حتى تكون تحت بصره رئاسته بشأن صدور حكم محكمة عمال شمال القاهرة الصادر فى الدعوى 1511 لسنة 2005 بإيقاف ناصر على محمد عن العمل مع إيقاف صرف نصف راتبه لحين انتهاء المحاكمة الجنائية مما ترتب عليه عودة المذكور للعمل فى يونيو 2011 وصرفه مبالغ مالية دون وجه حق.
وأكدت التحقيقات أن صفاء نور الدين محمد، رئيس القطاع القانوني اعتمدت الفتوى المشار إليها وعرضت مذكرة تضمنت بيانات تخالف الحقيقة والواقع على رئيس مجلس الإدارة بقصد إصدار قرار لصالح ناصر علي محمد لعودته للعمل بالمخالفة للقانون.
وتقاعس محمد حسين مصطفى، المحامي بالقطاع القانوني عن إخطار المتهمة الأولى رسميًا بالحكم الجنائي مما ترتب عليه عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة.
