تأجيل دعوى إلزام الحكومة بإصدار قانون حظر التوطين بسيناء لـ٢ يناير

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة السياسات للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

الإسكان: تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية متكاملة بعدد من المدن الجديدة

رئيس الوزراء يتابع إعادة تسكين الأسر العائدة إلى "درب اللبانة" بعد تطويرها

مصر: F5 تستعرض حلولها لتوحيد أمن التطبيقات والذكاء الاصطناعي لدعم المؤسسات المصرية

العمل: التفتيش على 1570 منشأة وتحرير 314 محضر حد أدنى للأجور

الريال القطري

12.98

12.91

الدرهم الإماراتي

12.8942

12.8556

الدولار

47.34

47.24

اليورو

55.24

54.07

الجنيه الاسترليني

63.5541

63.3519

الريال السعودى

12.64

12.60

الدينار الكويتى

154.7

152.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

54480

عيار 24

7782

عيار 21

6810

عيار 18

5837

عيار 14

4480

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

تأجيل دعوى إلزام الحكومة بإصدار قانون حظر التوطين بسيناء لـ٢ يناير

الثلاثاء 17 october 2017 12:44:00 مساءً

صورة ارشيفية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلي وطارق العوضى المحامين، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي شبه جزيرة سيناء لجلسة ٢ يناير المقبل لورود تقرير المفوضين الخاص بها.

واختصمت الدعوى رقم ٢٩٩٩٩ لسنة ٧١ ق كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية ووزير الدفاع.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضى شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014، ووقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لطلب مراجعة وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية، والصادر بشأنها القرارين الجمهوريين 335 لسنة 2002 والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20 نوفمبر 2003 والقرار الجمهورى 11 لسنة 2004 والذي نشر بالجريدة الرسمية ، لمخالفة ذلك لدستورى 1971، 2014‪ ‬

وطالبت الدعوى أيضا بوقف تنفيذ قرارى رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية، وفي الموضوع بإلغاء القرارات الطعينة وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف.