طالب عدد كبير من الشركات المصرية بسرعة صرف قيمة المساندة التي تقدمها الدولة، كدعم للصادرات المصرية للخارج،‏ خاصة أنه يمثل ضرورة لمعاونة الصادرات للدخول إلي الأسواق الخارجية، في ظل المنافسة الحادة التي تواجهها من المنتجات المثيلة المصنعة في دول العالم الأخرى . ‏

ويقول المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية المستثمرين في مدينة برج العرب الجديدة، أن دعم الصادرات المصرية يمثل حلاً لا بديل عنه لاستمرار التصدير للخارج، حيث إن الغالبية العظمي من دول العالم تدعم صادراتها بالعديد من الأساليب المباشرة وغير المباشرة، فالصين مثلا تقدم دعمًا لصادراتها يصل إلي48%، أما في مصر فقد انخفض حجم الدعم للعديد من أنواع الصادرات كالمنتجات الغذائية مثلا من15% ليصل إلي10%، ثم انخفض مرة أخري ليتراوح بين6% و8% طبقا لنوعية المنتجات، ومع ذلك يتأخر صرفه لفترات متزايدة تتراوح حاليا بين أربعة وخمسة أشهر.

ونقلت جريدة الأهرام عن عامر قوله : أن الشركات المصدرة تواجه موقفا صعبا؛ إذ إنها نفذت العمليات التصديرية بالفعل خلال الشهور الماضية وهي تضع في اعتبارها قيمة الدعم التي ستقدمه الدولة لها، وإذا لم تحصل عليه فستحقق خسارة كبيرة خاصة مع ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة زيادة الأجور خلال الفترة الماضية مع زيادة تكلفة العديد من الخدمات الصناعية، بالإضافة إلي أن الشركات المصدرة ملتزمة بسداد ضرائب علي نتائج أعمالها المضاف إليها قيمة المساندة التصديرية طالما وضعتها في حساباتها، حتي ولو لم تحصل عليها بالفعل.

وتابع أنه في حالة توقف الدعم التصديري بصفة نهائية فلن تستطيع الغالبية العظمي من الشركات المصرية الاستمرار في التصدير، ومواجهة المنافسة الشديدة من المنتجات الأجنبية الأخرى المزودة بدعم تصديري سخي تحصل عليه الشركات العالمية المصنعة لتلك المنتجات من الدول التابعة لها.