أنهت بورصة البحرين-أصغر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- تعاملاتها "الأحد" على تراجع لأدنى مستوياتها منذ 7 سنوات، بعد أن هوى مؤشرها الرئيسى بنسبة 1.87% مسجلًا 1221.73 نقطة، ليكون هو المؤشر الأكثر تكبدًا للخسائر بين مؤشرات بورصات الخليج اليوم، تأثرًا بحالة الاضطرابات السياسية التى تعيشها البلاد.
وتراجعت مؤشرات قطاعات الصناعة والبنوك التجارية والخدمات والاستثمار كافة، تأثرًا بتدهور الأوضاع السياسية وتراجع البورصات الأوروبية والأمريكية، فى ظل أزمة الديون الأوروبية وتدهور الاقتصاد الأمريكي، فضلًا عن تراجع أسعار النفط.
بحيث لم تربح أى شركة من الشركات التى تم تداول أسهمها اليوم، فمن بين 11 شركة تم تداول أسهمها، تراجعت أسهم 7 شركات، وبقيت أسهم 4 شركات دون تغيير عن مستويات إغلاقها الأسبوع الماضي.
فقد قاطعت فصائل المعارضة الرئيسية فى البحرين -ذات الغالبية الشيعية التى تحكمها أسرة آل خليفة السنية- الانتخابات التكميلية التى جرت "السبت" فى الجزيرة لملء الشواغر الناجمة عن استقالة 18 نائبًا من جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية- كبرى أحزاب المعارضة الشيعية- اعتراضًا على قمع الاحتجاجات التى شهدتها المملكة فى شهر مارس الماضي.
ودعا المتظاهرون إلى العودة إلى دوَّار اللؤلؤة -رمز المعارضة فى البحرين- إذ لا تدعو المعارضة إلى الإطاحة بأسرة آل خليفة، إنَّما تطالب بحكومة منتخبة وبرلمان منتخب لديه صلاحيات كاملة وقضاء نزيه ومستقل.
وطبقًا لما أفادت به هيئة الاذعة البريطانية "BBC"، تنافس فى الانتخابات 55 مرشحا على 14 مقعدا شاغرًا فى مجلس النواب المكوَّن من 40 مقعدا، وذلك بعد فوز 4 مرشحين بالتزكية، نظرا لعدم وجود منافسين لهم فى دوائرهم، بحسب هيئة الإعلام الخارجى فى البحرين.
وكان الرهان الأساسى فى الانتخابات على نسبة الإقبال على التصويت وسط الـ 187 ألف ناخب المسجَّلين فى لوائح الاقتراع، والذين حضَّتهم الحكومة على المشاركة بكثافة فى عملية الاقتراع التى جرت فى مناطق شيعية، بينما دعت المعارضة إلى الامتناع عن ذلك.
وكانت صحيفة الأيام البحرينية قد ذكرت فى عددها الصادر الأربعاء أن الحكومة بصدد فرض مجموعة عقوبات على من يرفض المشاركة بانتخابات السبت، وقد تتضمن العقوبات الإقصاء عن الوظيفة الحكومية والحرمان من الخدمات العامة.
وردت جمعية الوفاق على ذلك فى بيان اتَّهمت فيه الحكومة بممارسة "ترهيب المواطنين بما يخالف المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي".
