صورة ارشيفية
حافظت لندن ونيويورك وطوكيو على تصدّرها لقائمة المدن الأكثر جاذبية بصفة شاملة في تقرير مؤشر المدن العالمية القوية ("جي بيه سي آي") لعام 2017 الذي نشره اليوم معهد الاستراتيجيات المدنية التابع لمؤسسة "موري ميموريـال"، وهو عبارة عن معهد أبحاث أسّسته "موري بيلدينج"، شركة التطوير المدني الرائدة في طوكيو.
وأُصدِر تقرير "جي بيه سي آي" السنوي لأول مرة عام 2008، حيث يقيّم 44 مدينة عالمية رئيسية ويصنّفها وفقاً لجاذبيتها أو قدرتها الشاملة على استقطاب أفراد ومؤسسات مبدعة من جميع أنحاء العالم. ويتم تصنيف المدن على أساس 70 مؤشر مفصل ضمن ست فئات، هي: "الاقتصاد"، و"البحث والتطوير"، و"التفاعل الثقافي"، و"قابلية العيش"، و"البيئة"، و"إمكانية الوصول".
وحافظت هذا العام أفضل ثلاث مدن، وهي لندن ونيويورك وطوكيو، على مراكزها، بحيث حافظت لندن على المركز الأول للعام السادس على التوالي. أما طوكيو، التي احتلت المركز الثالث للمرة الأولى العام الماضي، فواصلت تحسين نتائجها في مجال "التفاعل الثقافي"، بحيث قلّصت الفارق ما بينها وبين نيويورك التي احتلت المركز الثاني.
وشهدت باريس تراجعاً كبيراً في ترتيبها ضمن فئة "قابلية العيش"، ويعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخراً، ولكن من المتوقع أن تتجاوز المدينة التي تستعد لاستضافة الألعاب الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2024 حدود المنافسة في الأعوام المقبلة من خلال تعزيز نتائجها في فئة "إمكانية الوصول" واستعادة معدلاتها في فئة "التفاعل الثقافي".
وبشكل عام، سجّلت المدن الأوروبية نقاطاً مرتفعة ضمن فئتي "قابلية العيش" و"البيئة"، بحيث حافظت على سمعتها بكونها المدن الأكثر قابلية للعيش في العالم، في حين حافظت المدن الأمريكية على نقاطها المرتفعة في مجالات "البحث والتطوير"، ما يؤكد جاذبية هذه المدن بالنسبة للباحثين والمبتكرين. واحتلت سبع مدن آسيوية، تصدرتها بكين وطوكيو وشنجهاي وهونج كونج، المراكز الـ10 الأولى في فئة "الاقتصاد"، تلتها دبي التي ظهرت للمرة الأولى في تقرير هذا العام وحققت معدلات قوية بفضل معدلات الضرائب المؤسسية، فجاءت في المرتبة 11 ضمن هذه الفئة من المؤشرات.
وعلّق هيرو إتشيكاوا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "موري ميموريـال"، قائلاً: "أظهر التقرير، خلال الأعوام العشرة الماضية، أن قوة المدن تتغيّر نتيجة التغيرات الحاصلة في البيئة الإجمالية.
ويشير تقريرنا إلى أنه لا يمكن تحديد قوة المدينة الكلية من خلال عامل واحد، مثل الاقتصاد، إنما ينبغي أخذ عوامل عدة بعين الاعتبار التي تحدّد المدينة.
وتشكّل عوامل التوسع الحضري والعولمة السريعين تحديات وفرص للمدن، حيث يتوجب على المدن لتحصل على فرصة للازدهار، أن تعمل على تقييم نقاط قوتها وضعفها المحددة بدقة، بالإضافة إلى مكانتها النسبية مقارنةً بالمدن الأخرى. ونعتقد بأن تقرير مؤشر المدن العالمية القوية الخاص بنا يمكن أن يساعد واضعي السياسات والشركات العالمية على تحقيق تخطيط واتخاذ قرارات أكثر ذكاءاً في جهودها الرامية إلى الازدهار في بيئة اليوم العالمية شديدة التنافسية ".
