صورة ارشيفية
أودعت الدائرة الثالثة جنايات جيزة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، والمنعقدة بمحكمة عابدين، حيثيات حكمها بمعاقبة ضابط بشرطة مرافق الجيزة، بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمه مبلغ 450 ألف جنيه، وإعفاء آخر من العقوبة، فى اتهامهما بأخذ وطلب رشوة.
واستلهمت المحكمة أسباب حكمها مؤكدة أنها اطمأنت وارتاح ضميرها لما قاله الشاهد الأول مصعب إبراهيم أحمد على 36 عامًا، أستاذ شريعة إسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ومالك مؤسسة للاستثمار العقارى، حيث شهد بأن رئيس مكتب شرطة مرافق حى جنوب الجيزة، طلب مبلغ 450 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك له.
وأضاف أنه على الفور، أبلغ عن الشاهد الثانى الذى طلب منه مجاراة المتهم نفاذا لذلك اتفق مع المتهم الأول على تسليمه مبلغ سبعون ألف جنيه – مقدم مبلغ الرشوة-، حيث التقى مع الوسيط فى مقهى بمنطقة الدقى وعقب تسليمه المبلغ تم ضبطهما.
وأضافت المحكمة أنها اطمأنت لما قاله أيمن عادل يس الحمزاوى عميد بشرطة المرافق بالجيزة، بإنه تلقى بلاغًا من الشاهد الأول، وأجرى تحرياته التى أكدت طلب المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب العقار، لأداء عمل زعم إنه من أعمال وظيفته بالامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك للشاهد الأول، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير ما يدور من أحاديث ولقاءات، وتمكن من تسجيل المحادثات الهاتفية ولقاءات أكدت طلب المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وقال الشاهد الثالث محمد محمود عبد الله 45 عامًا، عقيد شرطة بإدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، إن تحرياته أكدت طلب المتهم رشوة من صاحب العقار، للامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك للشاهد.
وقال الشاهد الرابع خالد سامى محمد عصر، عميد شرطة بشرطة مرافق الجيزة، إن المتهم الأول يختص وظيفيًا بتأمين موظفى وعمال الحى أثناء تنفيذ قرارات الإزالة، وليس من اختصاصاته إيقاف تنفيذ الإزالة.
وأكد الشاهد الخامس حمدى جابر عبد الحليم فرج 51 عامًا، أخصائى صوتيات ومرئيات بقطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن أصوات المتهمين وصورهم تطابقت ما وجد فى التسجيلات، مؤكدًا صحة الواقعة.
وجاء فى ملاحظات النيابة العامة ما أقر به المتهم الثانى مصطفى محمد شحاتة، بوساطته فى تقديم مبالغ مالية رشوة، وأنه تم تسليمه المبالغ بالفعل للمتهم الأول، حيث تم ضبطه ومبلغ الرشوة بحوزته.
وثبت من تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن صور وأصوات المتهمين والشاهد الأول بوساطة المتهم الثني مقابل الامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك لمقدم البلاغ، كما ثبت طلب المتهم الأول وأخذ مبلغ سبعين ألف جنيها من الشاهد الأول – صاحب العقار.
كما قالت المحكمة إن المتهم الأول لم يمثل، بينما حضر الثانى وأقر بالواقعة تفصيلا، مقررا أنه توسط لدى المتهم الأول فى واقعة الرشوة وتسلمه مبلغ 70 ألف جنيه، لتوصيلهم للمنزل مقابل الامتناع عن تنفيذ قرار الإزالة، وأنه تم ضبطه والمتهم الأول بواسطة الشاهد الثانى والحاضر معه طلب إعفاؤه من العقوبة، حيث إنه المتهم الثانى فإنه من المقرر يشترط فى الاعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة، وفقا لنص المادة 107 مكرر عقوبات، بأن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى والوسيط دون نقص أو تحريف
وتعود وقائع القضية رقم 14522 لسنة 2015 فى اتهام النيابة لـ"هانى محمد" 39 عامًا، رئيس مكتب شرطة مرافق حى جنوب الجيزة، و"مصطفى محمد" 43 عامًا، صاحب مكتب لتوريد الأجهزة الكهربائية، بأنهما فى غضون شهر يوليو عام 2015، طلب المتهم الأول بصفته موظفا عموميًا – ضابط شرطة - وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته بأن طلب من مصعب إبراهيم، بوساطة المتهم الثانى مبلغ 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وتبين أن المتهم أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه مقابل الامتناع عن استكمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار المملوك لـ"مصعب إبراهيم"، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا تهمه التوسط فى الرشوة محل الاتهام.
وكانت قيادات شرطة المرافق بالجيزة، تلقت معلومات من إدارة المباحث، تفيد باستغلال أحد الضباط وظيفته، وطلبه رشوة من أحد ملاك إحدى العقارات بمنطقة الدقى، مقابل التغاضى عن عدد من المخالفات أو تحرير أى محاضر لهم، وبمجرد عرض التحريات على مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، أمر جهات التحقيق بالمديرية باستكمال التحريات.
وأخطر اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، الذى أمر بسرعة واستكمال التحريات والتحقيقات مع الضابط، وإحالته للتحقيق الفورى، وتقديمه إلى النيابة العامة التى أصدرت إذنًا بالتسجيلات "صوت وصورة"، أثناء عملية التفاوض بين الضابط ومالك أحد العقارات، والذى انتهى إلى إيفاد وسيط من طرف الضابط إلى مالك العقار لاستلام مبلغ الرشوة، وهو 70 ألف جنيه، على أن يتم تسليمه باقى مبلغ الرشوة 450 ألف جنيه فى وقت لاحق، فتم ضبط المتهم والوسيط، وأحيلا للتحقيق.
