محمد مرسي الرئيس الأسبق
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان لجلسة 15 أكتوبر، لتقديم ما يفيد حول طلب رد المحكمة المقدم من عصام العريان، كما كلف قلم الجلسة بالانتقال إلى محبس المتهم لإنهاء الإجراءات.
وقبل القرار أكد المحامي ماهر العربي، دفاع القيادي عصام العريان، بأنه التقى بموكله، وتحدثا عن طلب رد المحكمة الذي تقدمت به محاميته بالجلسة قبل الماضية.
ونقل "العربي"، ما دار في الحوار، حيث أشار الى قول العريان، انه لا يعلم أي شئ عن سبب عدم استكمال محاميته إجراءات الرد، ولا يعلم إذا كانت المحامية قد مُنعت قسرًا عن استكمال تلك الإجراءات، أم أنها تقاعست بمحض إرادتها.
وتابع "العريان" بأنه إن كانت الحالة الأولى فإنع يُعد حديثه بلاغًا للمحكمة بهذا الوضع، وإذا كانت الثانية فهو يطلب من المحكمة التحقيق معها، لكونها ضيعت حقًا من حقوق الدفاع.
وكانت قد قضت محكمة النقض في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.
كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.
كما أصدرت حكمها بمعاقبة كل من المتهمين محمد بديع ومحمد مرسي العياط وسعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وحازم عصام الحداد ومحيي حامد وأيمن علي سيد احمد وصفوه حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد الحداد وعيد محروس وإبراهيم خليل وكمال السيد محمد وسامي أمين حسن السيد وخليل أسامة ومحمد محمد العقيد بالسجن المؤبد عما اسند لكل منهما ومعاقبة كل من المتهمين محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات عما اسند لكل منهما.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
