أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الوزارة خصصت في يونيو الماضي حزمة اضافية لدعم شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف اثار برنامج الاصلاح الاقتصادي على الأسر المصرية ويأتي على رأسها اقرار علاوات قدرها 14% و 20% بحد أدنى 65 جنيها مرتين في اطار موازنة 2017/2018 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والكوادر الخاصة على التوالي.
وأضاف " الجارحي" في تصريحات له اليوم، علي هامش اصدار الوزارة للاصدار الرابع لموازنة المواطن خلال العام المالي الجاري، أنه تم زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها الى 50 جنيها بما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شراؤها بـ 140%.
كما تم زيادة الدعم النقدي الشهري لبرنامج تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه لكل من المستفيدين من الـ 1.7 مليون اسرة ، وزيادة المعاشات بــ15% بحد أدنى قدرة 130 جنيها لما يقرب من 10 ملايين من اصحاب المعاشات وزيادة حد الاعفاء الضريبي على دخول الموظفين من 6500 جنيه الى 7200 جنيه وهو ما يعكس اهداف وتوجهات الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018.
واضاف " الجارحي" ان اجراءات الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية تتمثل في التوسع في دعم السلع التموينية و برامج الدعم النقدي وزيادة مخصصات دعم صناديق التأمينات والمعاشات و زيادة مخصصات الصحة والتعليم كما تستهدف الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2017/2018 تطوير أداء المنظومة الضريبية من خلال تشريع العديد من الإجراءات الإصلاحية الضريبية والغير ضريبية لتعظيم موارد الدولة والمتمثلة في زيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق شراكة حقيقية بين المصلحة والممول.
