دفع ارتفاع الانفاق وانخفاض الايرادات الضريبية بصعود الاقتراض الحكومى فى بريطانيا الى اعلى مستوى قياسى فى شهر اغسطس الماضى على الرغم من خفض بيانات الاقتراض السابقة.

وعزز الضعف الاقتصادى بالبلاد وأزمة ديون اوروبا التكهنات بأن الحكومة البريطانية ستكافح من أجل تحقيق هدفها الطموح بخفض العجز فى الموازنة وقد تلجأ الى تخفيف الخطط التقشفية للموازنة من أجل دفع عجلة النمو ولكن قال المحللون إن الحكومة ربما تستطيع تحقيق هدفها للعام المالى الحالى، وفقا لـ"جلف نيوز".

وأظهرت بيانات مكتب الاحصاء القومى أن صافى اقتراض القطاع العام باستثناء التدخلات المالية ارتفع الى 15.934 مليار جنيه استرلينى فى شهر اغسطس الماضى من 14.003 مليار جنيه خلال نفس الشهر فى العام الماضى مما يفوق توقعات المحللين التى استهدفت وصوله الى 13.2 مليار جنيه استرلينى.

وتراجع الاقتراض منذ بداية العام وحتى الوقت الراهن الى 51.482 مليار جنيه استرلينى من 55.342 مليار جنيه استرلينى خلال نفس الفترة فى العام السابق. ويرجع هذا التحسن جزئيا الى خفض بنحو 4.6 مليار دولار فى مراجعة البيانات الخاصة بالاقتراض بين شهر ابريل وحتى يوليو بعد التغييرات لبيانات الحكومة المحلية.

وقفزت الايرادات الضريبة منذ بداية العام الحالى وحتى الآن بنسبة 4.6% وازدادات النفقات بين شهرى ابريل واغسطس بنحو 3.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، أما بالنسبة لشهر اغسطس فقد ارتفع الانفاق بشكل اسرع من التوقعات بنحو 7.2% بمعدل سنوى.

وأوضح المحللون أنه فى حين ان بيانات الاقتراض فى الشهر الماضى كانت مقلقة، الا أن الحكومة ما زالت تستطيع تحقيق خفض الاقتراض الى 122 مليار جنيه استرلينى لعامى 2011/2012.