الإعلامي توفيق عكاشة
أودعت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد بدة، وعضوية المستشارين أحمد معوض وماجد جمال ، بتأييد حبس الإعلامي والنائب البرلماني السابق توفيق عكاشة سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه المصاريف، في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه.
وقالت المحكمة، إنه استقر في وجدانها ارتكاب المتهم لواقعة تزوير شهادة الدكتوراه المنسوب صدورها لجامعة ليكوود برادينتون الدولية بولاية فلوريدا بأمريكا، واستعمالها في تقديمها إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات مجلس النواب دورة 2015، وقدمها ضمن أوراق ترشحه لعضوية مجلس النواب مدعيًا أنه حاصل على الدكتوراه في حواراته التلفزيونية.
وباستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه وقرر مراسلته لهذه الجامعة وأنه أقام دراسته بدولة أثيوبيا واجتاز المناقشة لتلك الرسالة بالمغرب، وكلف شركة إنوفاتيفيتى بإنهاء إجراءات استخراج الشهادة ثم أرسلتها الشركة عقب اعتمادها من القنصلية المصرية بأمريكا.
وأضافت المحكمة، أنه ثبت من كتاب مدير مكتب الأمن الدبلوماسي للسفارة الأمريكية عدم وجود جامعة بهذا الاسم في ولاية فلوريدا، وأن شركة انو فاتيفيتى بأمريكا أنهت العمل في عام 2007 بطلب لفض الشركة وأن المتهم قدم فاتورة تفيد بدفعه رسوم استخراج شهادة الدكتوراه على نفس الشركة في عام 2008، ووضح بكتاب وزارة الخارجية المصرية أنه بمخاطبة إدارة التعليم بولاية فلوريدا تبين عدم وجود أي جامعة باسم ليكوود برادنتون بأمريكا.
كما ثبت من كتاب الإنتربول بولاية واشنطن أن الشهادة موضوع الأوراق غير صحيحة واسم بيانات تلك الجامعة تم استخدامها في العديد من طلبات الحصول على وظائف وتم الإبلاغ عنها أنها وثائق مزورة، وإذ ثبت من شهادة التحركات الخاصة بالمتهم الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة وأنه لم يسافر إلى أمريكا منذ عام 2006.
وأوضحت المحكمة صحة إسناد الاتهام إلى المتهم وتوافر أركان جريمة استعمال المحرر المزور، حيث ثبت للمحكمة تحقق الركن المفترض وهو وجودية المحرر الذي تم تزويره بمعرفة المتهم بأنه حاصل على درجة الدكتوراه فضلا عن توافر الركن المادي لهذه الجريمة وهى استعمال المتهم المحرر بتقديمه للجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب دورة 2015، قاصدا من ذلك التدليس على الطبقة المستهدفة في الانتخابات البرلمانية وهم الناخبون المقيدون بدائرته الانتخابية بالدقهلية أنه حاصل على درجة الدكتوراه.
