اعلان البنك الأهلى

بنك مصر
أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة
الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

تأجيل الطعن على حكم رفض إلغاء تجديد بطاقات الرقم القومي كل 7 سنوات

الثلاثاء 19 september 2017 03:15:00 مساءً
تأجيل الطعن على حكم رفض إلغاء تجديد بطاقات الرقم القومي كل 7 سنوات
صورة ارشيفية

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من نصر الدين حامد المحامى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومى كل ٧ سنوات لمخالفته القانون والدستور إلى جلسة ٢٥ نوفمبر المقبل.
 
واختصم الطعن الذي حمل رقم ٨١٨٦ لسنة ٥٨ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما، وذكر أن قرار ١٧٢٣ لسنة ٢٠٠٨ الصادر من وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلى "بتجديد بطاقة الرقم القومى كل ٧ سنين مخالف للدستور والقانون، ولا يستند لأسباب منطقية وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة الدعم، لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك.
 
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت برفض الدعوى التي طالبت بعدم تجديد بطاقة الرقم القومى كل 7 سنوات.
 
وكان نصر الدين حامد أقام دعواه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما، باعتبار أنهما المنوطان باستمرار تطبيق القرار رقم 1723 لسنة 2008 ، الخاص بتجديد بطاقة الرقم القومى كل سبع سنوات.
 
وتضمنت عريضة الدعوى، الرؤية القانونية الخاصة بهذا القرار الذي ليس له سند قانونى، حسب ما جاء في الدعوى، إلا أنه تم اتخاذ هذا القرار من "حبيب العادلى" وزير الداخلية الأسبق، كأحد صور الفساد والاستغلال المادى للمواطنين والتربح من ورائهم.
 
وأكد صاحب الدعوى أن تجديد البطاقة يحمل مخالفة جسيمة لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 والمادة 16 من الدستور، التي تنص على أن الدولة تكفل الخدمات الاجتماعية لكافة مواطنيها.

إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد

التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية