صورة أرشيفية

شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، في ورشة عمل بعنوان "الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية لتحقيق النمو المستدام وتوليد فرص العمل"، والتي ينظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية، ومنظمة العمل الدولية، تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

أقيمت الورشة مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، وبدأت بكلمة ترحيبية من د.حسام بدراوي، العضو المؤسس والرئيس الفخري للمجلس الوطني المصري للتنافسي، تلتها كلمة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأعقبها عرض تقديمي للبروفسور فرانشسكو ساراتشينو، نائب مدير إدارة الابتكار والتنافسية بجامعة العلوم الاقتصادية والسياسية (sciences Po) بفرنسا.

وانقسمت تلك المحاضرة إلى جزئين حيث هدف الجزء الأول إلى عرض الأدلة التي تؤكد أن التقلبات قصيرة الأجل التي تسبق الأزمة الاقتصادية توثر على النمو في الأجل الطويل، وتناقض هذه الأدلة مع أحد المبادئ الاقتصادية المهمة المتعارف عليها وهو أن الأجلين القصير والطويل ليسوا بالضرورة متشابكين، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في النظرية الاقتصادية والسياسات المطبقة المبنية عليها.

فيما خُصص الجزء الثاني من المحاضرة لإعادة تقييم الآثار المرتبطة بالأزمات الاقتصادية في الأجل القصير على النمو طويل الأجل.

وقالت د.هالة السعيد إن: "الغرض من هذه الورشة هو العمل على تسليط الضوء على مدى فاعلية السياسة الاقتصادية الكلية في الأجلين القصير والطويل".

وأضافت "السعيد": "نستفيد من تجارب الدول التي سبقتنا في برامج الإصلاح الاقتصادي، في السنوات القليلة الماضية، مثل بولندا وجنوب أفريقيا، مع ملاحظة أن ما يصلح لدولة لا يصلح لدولة أخرى نتيجة اختلاف الظروف الموضوعية.. ونحن نسعى بجهد كبير إلى خلق المزيد من فرص العمل، وهو ما أشارت إليه المؤشرات الربع سنوية؛ حيث بدأت معدلات البطالة بالفعل في الانخفاض من ١٢.٦٪‏ في الربع الرابع من العام الماضي إلى ١١.٩٪‏، ونستهدف الوصول لنسبة ٩.٥٪‏ خلال عامين، ونحن ندفع للمزيد من عمليات الابتكار، ونركز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية".

وعقب انتهاء كلمة وزيرة التخطيط، عُقدت جلسة نقاشية أدارها د.أحمد فكري عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشارك بالجلسة، كل من د.هالة السعيد، ود.محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، ود.حسام بدراوي، رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية.