توقع البنك الدولى أن ينمو الاقتصاد المصرى بـ3.5% خلال عام 2012 المقبل، مخالفًا صندوق النقد الدولى الذى رجح أن تحقق مصر نسبة نمو تبلغ 1.8% خلال العام ذاته، جاء ذلك فى تقرير للبنك حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان "الاستثمار فى النمو وفرص العمل".

حمل التقرير تقديرات للنمو أكثر تفاؤلاً على المدى الطويل، واعتبر أن الخبرة من البلدان الأخرى التى مرت بمرحلة انتقالية، تؤكد أن النمو ينخفض بحوالى 3 نقاط مئوية ثم يعود للارتفاع لمستويات ما قبل المرحلة الانتقالية، إن لم يحقق مستوى أفضل.

ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن كارولين فروند، كبير اقتصادى البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قولها: "إن مصر لديها كل الإمكانات للنمو السريع مع افتراض الانتقال السلمى للسلطة وتحقيق الاستقرار".

كانت وزارة المالية المصرية قد توقعت عقب الثورة مباشرة أن  يصل النمو إلى 2.6% وفقا للسيناريوهات السيئة التى يشهدها الاقتصاد المصرى بسبب الأحداث.

وبلغت قيمة الاستثمارات الكلية المنفذة فى عام 2010ـ 2011 المنتهى فى يونيو الماضى نحو 229 مليار جنيه بانخفاض نحو 3% عن العام السابق وبلغ معدل الاستثمار 16.7% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 22.3% فى عام 2007ـ 2008 وبلغ نحو 19.5% فى يونيو 2010 وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية شاملة الهيئات الاقتصادية والشركات العامة وفقا للتقرير الختامى لأعمال خطة العام الماضى 2010ـ2011 الذى شهدت أحداث الثورة ستة شهور منه نحو 82.4 مليار جنيه بنسبة 36% من الاستثمارات الكلية مقابل 105.1 مليار جنيه حيث بلغت استثمارات الحكومة 37.9 مليار جنيه بانخفاض 10.4 مليار جنيه و16.4 مليار من الهيئات الاقتصادية بانخفاض 13 مليارا ومن الشركات العامة 28.1 مليار جنيه بانخفاض 600 مليون جنيه، وشهدت هذه الفترة نقصا فى الإيرادات العامة بنسبة 3.2%.