سيطرت ازمة الديون الأوربية والوضع الاقتصادي الصعب للولايات المتحدة على الجلسة الاولى والثانية  التي خصصها البنك الدولى فى اليوم الأول لبدء الفعاليات التمهيدية لاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولى والمقرر انطلاقها رسميا فى الفترة من 23 إلى 25 من سبتمبر الجارى,

وقال أوليفر بلاشر كبير اقتصادى صندوق النقد الدولى فى المؤتمر الخاص بالإعلان عن التقرير السنوي للصندوق والذي يحمل عنوان " آفاق الاقتصاد العالمى" أن ازمة دول اليورو تعد الاعنف والأكثر تأثيرا فى الوقت الحالى على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنه يجب على دول هذه المنطقة الإسراع فى حل المشكلات الناجمة عن ارتفاع الديون وحل هذه الازمة بصورة جذرية.

واضاف بلانشر ان اعلان الدول الاوربية على تقديم حزم تمويلية بقيمة 140 مليار دولار لأخراج اقتصاديات بعض الدول الاوربية من من كبوته الحالية ضرورية ولكنها تتطلب المزيد من الخطوات والاليات لمساعدة هذه الدول على الخروج من الازمة الحالية والتى وصفها بانها خرجت عن نطاق توقعات المحللين وخبراء المنظمات العالمية مثل الصندوق.

من جانبه قال ديكريسين كبير مستشارى ادارة البحوث فى صندوق النقد الدولى انه يتعين على أوروبا أن تتخذ المزيد من الإجراءات من أجل تجنب تفاقم أزمة ديونها.

وأشار إلى أن إسبانيا وايطاليا يمكن أن تتعايش مع معدلات الفائدة المرتفعة على المدى القصير، لإعطاء المزيد من الوقت للخطوات الواجب اتخاذها من أجل استعادة ثقة الأسواق، قبل ان تصبح التحركات سلبية للغاية.

ولفت إلى أن الأزمة الحالية في منطقة اليورو تمثل تحذيرا للدول الكبرى مثل الولايات المتحدة واليابان التي تعاني عجزا كبيرا في ميزانيتها فضلا عن ارتفاع ديونها السيادية.