صورة ارشيفية
ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، موسعا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أعلى مستوى فى عام ،مع تصاعد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى بريطانيا ،بعد ارتفاع فاق التوقعات لمستويات التضخم خلال أغسطس ،ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل البريطاني ،والتي تقدم دلائل جديدة حول تعافي النمو الاقتصادي فى البلاد.
صعد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى مستوي 1.3325 من سعر الافتتاح 1.3281 ،وسجل أعلى سعر 1.3328 الأعلى منذ 13 سبتمبر 2016وأدنى سعر 1.3277.
أنهي الجنيه الإسترليني تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.9 %مقابل الدولار الأمريكي ،بأكبر مكسب يومي منذ 14 يوليو الماضي ،بعد بيانات فاقت التوقعات لمستويات التضخم البريطانية خلال أغسطس.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين فى بريطانيا ارتفاعا بنسبة 2.9% من 2.6% ارتفاعا فى تموز/يوليو ،متجاوزا توقعات الخبراء ارتفاعا بنسبة 2.8% ،لتتجاوز وتيرة التضخم مستهدف البنك المركزي عند اثنين بالمئة للشهر السابع على التوالي.
عززت هذه البيانات من الضغوط التضخمية المتصاعدة على صانعي السياسة النقدية فى بريطانيا ، الجدير بالذكر أن البنك المركزي قد مؤخرا توقعات التضخم خلال العام الحالي إلى 2.7% من 2.4%.
واصل الجنيه الإسترليني صعوده لليوم الثاني مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أعلى مستوى فى عام 1.3328 دولارا ،وذلك قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل البريطاني ، والتي من المتوقع أن تؤشر بمدي تحسن مسار تعافي الاقتصاد الملكي خلال العام الحالي.
وخفض المركزي البريطاني خلال آب/أغسطس الماضي توقعات النمو الاقتصادي خلال العام الحالي و القادم بسبب ضعف الطلب المحلي، خفض البنك معدل نمو 2017 إلى 1.7% من 1.9% توقعات /مايو ،وخلال 2018 إلى 1.6% من 1.7%.
يصدر مؤشر التغيير في طلبات إعانة البطالة لشهر أغسطس المتوقع ارتفاع بنحو 0.8 ألف من انخفاض بنحو 4.2 ألف فى يوليو ،كما يصدر معدل البطالة لشهر تموز/يوليو المتوقع الاستقرار عند معدل 4.4% وهو أدنى معدل منذ عام 1975، كما يصدر مؤشر متوسط الدخل للثلاثة أشهر المنتهية خلال يوليو المتوقع ارتفاعا بنسبة 2.3% من ارتفاعا بنسبة 2.1% فى يونيو.
ويجتمع المركزي البريطاني غدا الخميس لمناقشة السياسات النقدية الملائمة لتطورات تعافي الاقتصاد فى البلاد ،وفى ظل استمرار الضغوط التضخمية المتصاعدة ،وتشير معظم التوقعات الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير عند 0.25% ،وبرنامج شراء الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني.
