أقرّت وزارة المالية مبادئ حاكمة للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011/2012، على مشروعية مطالب الفئات المختلفة للشعب وحقهم فى المطالبة بها، مع مراعاة حق الاستجابة أو التأجيل أو الشرح لمبررات عدم الاستجابة من جانب الدولة .

وطالبت المالية فى بيان لها، جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بالالتزام بالمبادئ الحاكمة للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011/2012 بوصفه عامًا انتقاليًا تمر به البلاد بمنعطف صعب، ولكن قابل للتغلب عليه شريطة الالتزام من الجميع بتلك المبادئ. 

وتتركز المبادئ الحاكمة أساسًا، على أن الالتزام بحدود اعتمادات الموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوز هذه الاعتمادات، وعدم استحداث أى نفقة غير واردة بها هو أمر حتمى ولا تملك أى جهة تجاوزه دون الرجوع إلى وزارة المالية للحصول على موافقتها المسبقة وصدور القانون الخاص بذلك .

وموازنة الدولة، ينبغى أن تتوجه أساسًا لصالح المواطنين جميعًا ورعاية محدودى الدخل من خلال زيادة الدخل القومي، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وكذا زيادة فرص التشغيل والحد من البطالة، ولكن أخذًا فى الحسبان ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية التى أثرت على دول العالم كافة، والظروف والأوضاع الداخلية التى أثرت على الاقتصاد المصرى خاصة. 

كما تتركز أيضًا، على أن الإنفاق العام ليس هدفًا فى حد ذاته، وإنما هو الأساس فى تحقيق التنمية، وأن النفقة الفاعلة، هى ما يتعين التركيز عليها، ومن ثم الحرص على تحقيق العائد والمردود اللازم من كل نفقة سواء كان مردودًا اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

كذلك الشفافية والإفصاح، هو ما ينبغى أن تتسم به الموازنة العامة للدولة، ومن حق الجميع أن يعرف ما تحتويه الموازنة العامة للدولة، وتوجهاتها، ذلك أنه لم يعد من المناسب أن يتم حجب أى موارد أو مصروفات بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، أو بمنأى عن حساب الخزانة الموحد.

وتتركز كذلك، على أن المشاركة المجتمعية باتت من الضرورات التى يمكن أن تسهم إسهاما فاعلا فى تحقيق طموحات الدولة، وهى إحدى دعائم اللامركزية، بما يساعد فى إنجاز وإنجاح المتطلبات المجتمعية وفق الظروف المحيطة بكل منها، الموازنة العامة للدولة كأحد أهم أدوات السياسة المالية، لابد أن تعكس التنسيق اللازم بين السياستين المالية والنقدية، وتخفيف التوازن المالى للموازنة العامة للدولة والسيطرة على الدين العام والحد من التضخم.

وأكدت وزارة المالية - فى بيانها - ضرورة التزام جميع الأجهزة والوحدات والجهات المشار إليها آنفًا بهذه المبادئ، والتصرف على ضوئها والحرص على عدم تجاوزها أو الإخلال بها.

وأهابت بالوزراء كل فى وزارته والمحافظين كل فى محافظته بالعمل على النظر فى المطالب الفئوية التى تقع داخل نطاق اختصاص وزارته أو محافظته، من خلال وضع أسلوب للتعامل مع تلك المطالب فى إطار برنامج زمنى لتلبية ماهو حتمى وقانونى منها وبين المتاح من اعتمادات بالموازنة العامة للدولة دون تجاوزات، وبمراعاة مايمكن تدبيره من موارد آخرى من خارج الموازنة العامة للدولة، دون تحميل الموازنة بأى أعباء إضافية.

وقال البيان: "إن ماتمر به البلاد حاليًا من اختناقات تعترض اقتصادات البلاد وتؤثر على الاستثمار والتدفقات الاستثمارية الخارجية، وعلى السياحة وغيرها هى فى الأساس مؤثرات تكاد أن تكون متشابهة مع ما يعترض اقتصادات دول كبرى حاليًا، ولكن يبقى فى الحسبان أهمية أن نلتزم جميعًا فى هذه المرحلة بدفع عجلة الإنتاج والتنمية" .

وتابع البيان: "يجب أن نسلم بأن اعتراضاتنا ورغبة البعض الجامحة فى تحقيق مكاسب فئوية دون نظر لكل الأبعاد الأخرى، ستكون لها تداعياتها السلبية على موازنة الدولة وعلى حجم الإنتاج والدخل، وسيستتبعها زيادة فى حجم الدين العام دون أن يقابل ذلك زيادة فى الناتج القومي".

وأضاف "أن ما نطمح إليه جميعًا من تحسن فى دخولنا وفى مستوى معيشتنا هو أمر لا يتأتى من فراغ وإنما يتأتى من نتاج عمل وجهد متواصل، وهى فى حقيقتها تضحية مؤقتة من أجل مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة".